الجدعان: نواجه الأزمة العالمية بمركز مالي قوي واحتياطات ضخمة

قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان: إن المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة؛ نظرًا إلى قوة مركزها المالي، واحتياطاتها الضخمة، مع ديون حكومية منخفضة نسبيًا. جاء ذلك في الاجتماع الافتراضي لأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، والتي تمثل أعضاء صندوق النقد الدولي (IMF)، والذي عُقد أمس الأول «عن بُعد». متوقعًا أن يشهد الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2020م أسوأ ركود، وأنه «سيكون أسوأ بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية»، مبينًا أن التأثير الإنساني من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يُعد كبيرًا. وأضاف: إن أولويات الحكومة السعودية تستهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بحماية صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير الموارد اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية، مع تقديم الدعمين المالي والاقتصادي للفئات الأكثر تضررًا من تداعيات مواجهة تلك الجائحة، ومراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الظروف الحالية. وأشار الجدعان إلى ضرورة اتباع تدابير مالية ونقدية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة، لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع، مع أهمية أن تكون مُحددة الهدف والمدة. وأكد أن جميع المبادرات التي اتخذتها الحكومة السعودية ستساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتعزيز الثقة بقوته، مشيرًا إلى أن حكومة المملكة تراقب مجمل الأوضاع عن كثب، وأنها مستعدة لتقديم المزيد من الدعم إذا تطلب الأمر. وحث الجدعان صندوق النقد الدولي على مواصلة التحلي بالمرونة في الاستجابة لاحتياجات الأعضاء بالنظر إلى عدم اليقين المتزايد في مواجهة الجائحة، إضافة إلى تعزيز تعاونه مع منظمة الصحة العالمية، وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة لضمان التخلص التدريجي المنسق تنسيقًا جيدًا من تدابير الاحتواء الحالية. ولفت إلى أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تعمل على تعزيز التعاون القوي متعدد الأطراف للقضاء على الجائحة، وأن دول العشرين ضخت أكثر من خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي.
وأوضح وزير المالية أن المملكة اتخذت تدابير عاجلة للتصدي لمخاطر الفيروس والحد من آثاره، محليًا وعبر منافذها البرية والبحرية والجوية، شملت العديد من المبادرات المالية والنقدية والاقتصادية، حيث تم تخصيص أكثر من 120 مليار ريال لتنفيذها، وهو ما يعادل نحو 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي السعودي؛ إضافة إلى تسعة مليارات ريال لحماية السعوديين العاملين بالقطاع الخاص من فقد وظائفهم وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل؛ كما خصصت الحكومة بالأمس 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وأعلنت عن حسم 30% من فواتير الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، مع دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم. وأكد أن هذه المبادرات ستساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بقوته، مشيرًا إلى أن حكومة المملكة تراقب مجمل الأوضاع عن كثب، وأنها مستعدة لتقديم المزيد من الدعم إذا تطلب الأمر.
وأضاف أن مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت عددًا من التدابير لدعم الأفراد والمنشآت المتوسطة والصغيرة، والحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكدًا قدرة المصارف السعودية على مواجهة الأزمة الحالية نظرًا إلى رأس مالها القوي وسيولتها الوافرة. وأعرب عن تأييد المملكة لكامل الجهود العالمية لمواجهة هذه الجائحة، من خلال مساهماتها المالية في المؤسسات الدولية ذات الصلة مثل منظمة الصحة العالمية.