الاحتياطي الفدرالي يتوقّع انتعاشًا "قويًا" للاقتصاد الأمريكي

أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أن الولايات المتحدة تواجه أزمة اقتصادية "نادرة للغاية" لكنّه توقّع انتعاشا قوياً بعد انتهاء جائحة كوفيد-19، وذلك بعيد الإعلان عن تسهيلات جديدة بقيمة 2300 مليار دولار لدعم الاقتصاد. وقال رئيس الاحتياطي الأمريكي جيروم باول في خطاب أمس الخميس إن الاقتصاد يتّجه "بسرعة مقلقة" نحو نسبة "بطالة مرتفعة للغاية" عندما تعيد الشركات فتح أبوابها، مضيفا أن "كل الأسباب تدعو للاعتقاد بأن الانتعاش الاقتصادي، متى أتى، يمكن أن يكون قويا". ويبذل الاحتياطي الفدرالي جهودا غير مسبوقة لدعم النظام المالي الأميركي وضخ السيولة في الاقتصاد، بما في ذلك تدابير أعلن عنها في وقت سابق من يوم الخميس.
وقال باول إن الاحتياطي الفدرالي مستمر في استخدام هذه الوسائل "إلى أن نصبح واثقين أننا (نسير) على طريق الانتعاش" الاقتصادي. لكنّه أكد أن تدابير المركزي الأمريكي الطارئة هي "إقراضية" لا "إنفاقية"، وأنها مخصصة للشركات التي تتمتع بالملاءة المالية. وأشار إلى وجود حاجة لمزيد من التدابير المباشرة نظرا إلى وجود كيانات "مختلفة تحتاج إلى دعم مالي مباشر بدلا من قرض ستواجه صعوبات في سداده". وأقر باول في ندوة شارك فيها في معهد بروكينغز بعد خطابه بأن المركزي الأمريكي يتّخذ مجموعة تدابير لمساعدة الاقتصاد بشكل فوري مقرا بأن الهفوات قد تحصل. وقال باول "ليس لدينا متّسع من الوقت" في إطلاق البرامج الطارئة. وأكد أن الهدف هو "منع إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد"، و"دعم انتعاش قوي متى أتى. هذا هو الهدف الأهم لأدواتنا".
تسهيلات ب2300 مليار دولار
وكان الاحتياطي الفدرالي قد أعلن اليوم الخميس عن سلسلة تسهيلات مالية جديدة بقيمة 2300 مليار دولار من أجل "دعم الاقتصاد". والتسهيلات موّجهة خصوصا إلى الشركات والأسر والسلطات المحلية التي تعاني أزمة سيولة جراء توقف نشاط قطاعات اقتصادية واسعة بسبب فيروس كورونا المستجد. وجاء في بيان للاحتياطي الفدرالي "ستساعد هذه التمويلات الأسر والشركات من كل الأحجام وتوفر موارد للسلطات المحلية وعلى مستوى الولايات لتقديم مساعدة حيوية في زمن الجائحة".
وأضاف البيان أن "دور الاحتياطي الفدرالي هو توفير أكبر قدر ممكن من الانعاش والاستقرار خلال هذه الفترة التي تشهد محدودية النشاط الاقتصادي، وستساعد الإجراءات التي اتخذناها اليوم على ضمان أن يكون التعافي المرتقب متيناً قدر الإمكان". وتشمل التدابير الجديدة إدخال تغييرات على مشروعات دعم قائمة وتعزيزها، إضافة إلى استحداث أخرى.
ومن أجل "ضمان تدفق القروض إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة"، استحدث الاحتياطي الفدرالي برنامجا جديدا لشراء ما يصل إلى 600 مليار دولار من القروض التي تملكها تلك الشركات بدعم من المخصصات التي أقرها الكونغرس الشهر الماضي والتي تبلغ قيمتها 2000 مليار دولار.
ووفقا للاحتياطي، سيدعم البرنامج الشركات "التي كانت في وضع مالي جيد قبل الأزمة عبر منح قروض على أربعة أعوام للشركات التي توظف ما يصل إلى 10 آلاف عامل أو التي لا تتجاوز مداخيلها 2,5 مليار. وسيتم تأجيل تسديد الأصل والفائدة لعام". وتابع البيان أن وزارة الخزانة تدعم أيضا برنامج الاحتياطي الفيدرالي من أجل "مساعدة سلطات الولايات والمناطق المحلية على التعامل مع ضغوط التدفق النقدي التي سببتها جائحة كورونا". وستوفر آلية اعتمدت خصيصاً ما يصل إلى 500 مليار دولار للولايات والبلديات عبر شراء ديون قصيرة الأمد.