صندوق خيرى للتخفيف من آثار كورونا

دشن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الصندوق المجتمعي لتفعيل إسهام الأوقاف والقطاع غير الربحي في التخفيف من آثار وباء كورونا، وذلك بمبادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف، وبمشاركة صندوق الوقف الصحي ومجلس المؤسسات الأهلية ومجلس الجمعيات الأهلية وعدد من الأوقاف والجهات المانحة والشركات.
ويهدف الصندوق إلى تمويل مجموعة من المبادرات والمشروعات المجتمعية لدعم الفئات الأشد حاجةً والأكثر تضررًا من هذا الوباء، من الفقراء وذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات وأسر السجناء وكبار السن وأصحاب المهن الصغيرة والعمالة المتضررة والطلاب المحتاجين والمنقطعين القادمين إلى المملكة للعمرة أو الزيارة وغيرهم، وذلك في مجالات متنوعة كالمجال الإغاثي والاجتماعي والتعليمي والتوعوي الصحي والتقني والخدمي والإيواء والمساجد والحرمين وغيرها.
ويبلغ رأس مال الصندوق 500 مليون ريال، أسهمت الهيئة العامة للأوقاف بمبلغ 100 مليون ريال، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمبلغ 50 مليون ريال من رأس ماله، وأسهمت الجهات الوقفية والمؤسسات الأهلية وبعض الشركات بمبلغ 50 مليون ريال. وسيتم توجيه دعوات المشاركة إلى المؤسسات المانحة ورجال الأعمال والأفراد لتحقيق المستهدف من رأس مال الصندوق، وتعزيز المشاركة المجتمعية من أبناء هذا الوطن المعطاء وبناته.
وستتولى الجمعيات الأهلية دورًا محوريًا في تنفيذ المبادرة، ويتم تغطية جميع مناطق المملكة والتركيز على المناطق الأكثر احتياجًا وفق خطة واضحة وبرنامج زمني محدد، ما سيكون له أثره في التخفيف من الآثار المترتبة على هذه الفئات.
وذكر المهندس الراجحي أن القطاع غير الربحي أحد القطاعات الداعمة لمسيرة التنمية في المملكة بمختلف المجالات، ويحظى بدعم لامحدود من لدن القيادة الرشيدة، ما كان له كبير الأثر في نمو القطاع ومؤسساته وتفعيل دوره المجتمعي. معربًا عن شكره لجميع الجهات التي أسهمت في إطلاق هذه المبادرة وتقديم الدعم المادي لها.
وذكر نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية ماجد بن عبد الرحيم الغانمي أن الوزارة ستساند جهود الجمعيات الأهلية من خلال إطلاق حزمة من المبادرات التخصصية التي تستهدف فئات محددة
من جهته أكد محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي أنه سيتم التركيز على الفئات الأكثر تضررًا والأكثر احتياجًا للمحافظة على التماسك المجتمعي الذي يضمن عيشًا كريمًا لكل فرد ومقيم