أوغلو وباباجان يسعيان لإسقاط أردوغان بعد تراجع شعبيته

تحوّل اثنان من أبرز مؤسسي حزب أردوغان إلى منافسين له منذ أن همّشهما الأخير قبل سنوات.. الأول هو رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو أما الثاني فهو نائبه علي باباجان والّذي شغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد (2002 2007) ومن ثم وزير للخارجية.
وأسس داوود أوغلو حزباً جديداً نهاية العام الماضي وأطلق عليه اسم "المستقبل" وكذلك فعل باباجان الّذي أعلن عن حزبه الأسبوع الماضي وأطلق عليه اسم "الديمقراطية والتقدّم"، ويعرف اختصاراً بالتركية ب (Deva) وتعني "الشفاء" بالعربية. وكان باباجان وداوود أوغلو قد استقالا من حزب أردوغان قبل تأسيس حزبيهما بأشهر.
تعليقاً على الموضوع، قال عادل جور وهو مدير عام مؤسسة A&G التركية للأبحاث والتي تتخذ من اسطنبول مقراً لها إنه: "يمكن لهذين الحزبين الجديدين تغيير المعادلة السياسية في تركيا خلال أي انتخابات قادمة".
وأضاف: "إذا تحالف كل من الحزبين مع الأحزاب المعارضة، فهناك احتمال كبير أن يخسر أردوغان وحزبه في الانتخابات المقبلة التي ستشهدها البلاد".
وكشفت دراسة ميدانية للمؤسسة التي يديرها جور أن باباجان وداوود أوغلو قد يحصلان معاً على نسبة تتراوح بين 3 إلى %4 من الأصوات خلال الانتخابات المقبلة.
وعلّق جور على نتيجة تلك الدراسة، موضحاً أن "هذه النسبة يمكن أن تغيّر التوازن الحالي في البلاد بين الحزب الحاكم ومعارضته".
وتابع أن "تلك الدراسة بيّنت أيضاً أن داوود أوغلو سيحصل على 1% من الأصوات في حين أن باباجان سيحصل على نحو 3%، لذلك الأول لا يشكل خطراً على حزب أردوغان، بينما باباجان يمكنه الحصول على مزيد من الأصوات بناءً على ما سيحصل في الوضع الاقتصادي في تركيا"، في إشارة منه إلى تدهور الليرة المستمر منذ أكثر من عامين.
ويؤكد مراقبون أن أردوغان بات يعاني من نقص حاد في شعبيته، ليس فقط بين قادة حزبه، وإنما على المستوى الشعبي بصورة أكبر. وأرجع المراقبون انحدار شعبية أردوغان إلى 8 أسباب هي إقحام تركيا في حروب خارجية، انهيار الليرة، ارتفاع العجز في الميزانية، نمو الديون الخارجية، تزايد التضخم الاقتصادي، تفشي أزمة البطالة، اضطهاد الحريات، وتنامي العنف ضد المرأة.