ألقت العملية العسكرية في إدلب شمال غرب سوريا، ومقتل عشرات الجنود الأتراك، بظلالها على المشهد السياسي في تركيا، الأمر الّذي أدى لنشوب خلافاتٍ جديدة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم، الّذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأحزاب المعارضة وفي مقدمتها حزب "الشعب الجمهوري" الّذي يتزعمه كمال كليتشدار أوغلو.ووصل التوتر بين الحزبين إلى اندلاع شجارٍ داخل البرلمان يوم الأربعاء الماضي، بعد انتقاداتٍ كثيرة وجهها النائب عن حزب "الشعب الجمهوري" إنجين أوزكوتش للرئيس أردوغان خلال كلمته، محمّلاً إياه مسؤولية مقتل الجنود الأتراك في إدلب السورية، ما أدى لنشوب شجارٍ جماعي على خلفية تهجّم نواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على نائب الحزب المعارض. من جهتها قالت ديلان طاش دمير وهي نائبة في البرلمان التركي عن حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد إن "الحزب الحاكم يريد نواباً بلا لسان، لذلك يمارس ضغوطاً كبيرة على أحزاب المعارضة في البلاد". وأضافت: أن "نواب البرلمان يتمتعون بحصانة نيابية ويستطيعون التحدّث بكلّ حريّة وفق القانون، لكن الشجار الّذي حصل بين نواب الحزب الحاكم والحزب المعارض في البرلمان، يؤكد أن حزب أردوغان لا يريد أن يسمع سوى صوته".وأوضحت أن "المئات من نواب حزب أردوغان تهجّموا على نائب من الشعب الجمهوري بعدما انتقد الأخير سياسات أردوغان خلال جلسة البرلمان، وبالرغم من انتقاداتنا للحزب الّذي ينتمي إليه هذا النائب، لكننا نقف ضد هذه الذهنية والقمع الّذي يتعرض له المعارضون في تركيا سواءً أكانوا نواب ورؤساء بلديات أو صحافيين وأكاديميين".وأشارت النائبة في البرلمان التركي إلى أن "نواب الحزب الحاكم رفضوا انتقادات النائب المعارض لأردوغان وأرادوا محاسبته على الفور، لكن أردوغان ونوابه ينتقدون منْ يشاؤون في تركيا ولا أحد يحاسبهم، حتى إنهم يستخدمون القضاء للانتقام من معارضيهم". يشار إلى أن حزب "الشعوب الديمقراطي" يحتل المرتبة الثالثة في ترتيب الأحزاب التركية من حيث عدد المقاعد في البرلمان.ويأتي الحزب الحاكم وحليفه في حزب "الحركة القومية" في المرتبة الأولى، ويليهما حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في المرتبة الثانية.وطيلة السنوات الماضية سعى حزب "الشعوب الديمقراطي" منذ تمكنه من الدخول للبرلمان التركي للمرة الأولى في العام 2015 إلى إجراء تغيير ديمقراطي في البلاد يبدأ بحل القضية الكردية، في حين أن حزب "الشعب الجمهوري" يسعى إلى الوصول للسلطة والإطاحة بحكم أردوغان، بحسب برنامجه السياسي.ويعارض "الشعوب الديمقراطي" بشدّة التدخل العسكري التركي في سوريا وليبيا. وتصف نائبة الحزب في البرلمان ديلان طاش دمير، التدخل التركي في كلا البلدين ب "الاحتلال"
