أمير عسير يدعو لعدم المبالغة في المهور والديات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير حرص القيادة الرشيدة بأن تكون عسير من مصاف المدن المتقدمة، مستعرضًا سموه إحصائياتٍ توجب العمل بجد وإخلاص وتفانٍ في إرساء السلم المجتمعي وإيجاد الحلول للمشكلات البينية القائمة بين الأسر والتأكيد على الالتزام بأخلاق الدين الإسلامي الحنيف والحث على تكاتف أفراد المجتمع لتحقيق رؤية المملكة وما تصبو إليه.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه ندوة اللقاء التنفيذي الأول لمبادرة إرساء السلم المجتمعي، الذي نظمته إمارة المنطقة بالتعاون مع هيئة تطوير عسير مساء أمس الأول، على مسرح طلال مداح بمركز الملك فهد الثقافي بأبها، وناقش أمير عسير مع ضيوف اللقاء والحضور أبرز الحلول لعدد من القضايا المجتمعية في المنطقة أهمها «غلاء المهور» و»الإسراف في الولائم» و»المبالغة في الديات» و»الجيرة»، موجهًا سموه أهالي المنطقة بضرورة الالتزام بالمهور المقننة والبعد عن الإسراف في الولائم والمناسبات والمغالاة في المهور، متخذًا في ذلك عددًا من القرارات اللازمة التي تؤكد على أهمية الحفاظ على النعم والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع.
وشارك في اللقاء إمام وخطيب جامع قُبَاءَ الشيخ صالح بن عواد المغامسي الذي تحدث عن مفهوم السلم الاجتماعي من الناحية الشرعية، وتناول أمين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفوزان علاقة السلم المجتمعي بالحوار ثم عرض عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري العديد من مشكلات الانحراف والتطرف والغلوّ وأثره في السلم المجتمعي، وتناول مستشار أمير عسير الدكتور خميس الغامدي من جانب آخر العقود والمواثيق والقواعد القبلية ومدى إلزامية تلك العقود في ضوء الشريعة الإسلامية، وبين وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق خالد بن محمد الغملاس أن من أهداف وزارة الداخلية إرساءَ السلم المجتمعي والدعوة إليه وتهيئة جميع السبل لتحقيقه، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية تسعى مع إمارات المناطق والقطاعات ذات العلاقة في تعزيز الجهود وإصلاح ذات البين وفق قواعد مبنية على الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات.وكان الأمير تركي بن طلال قد رعى مساء أمس الأول، اللقاء التنفيذي الأول لمبادرة إرساء السلم المجتمعي بحضور أصحاب أعضاء مجلس الشورى ومديري الإدارات الحكومية ومشايخ ونواب القبائل والمواطنين.
كما شهد سموه توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة إرساء السلم المجتمعي في امارة المنطقة ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تضمنت التعاون في تنظيم الملتقيات وبرامج التدريب، كما شهد توقيع اتفاقية بين اللجنة ووزارة العدل تضمنت التعاون المشترك في تسجيل اللجنة لتكون جهة معتمدة في الوزارة لتقديم خدمات المصالحة والوساطة ، واستقبال القضايا المحالة من الطرف الأول التي تدخل ضمن اختصاصه ومعالجتها.