«الإسكان»: مراجعة التشريعات العقارية وإصدار دليل للمطورين

كشفت وزارة الإسكان- أمس- عن مراجعة التشريعات العقارية واعتزامها إصدار دليل كامل للمطورين، فيما طالب قطاع الأعمال بإعادة النظر في ارتفاع الرسوم.. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض، ممثلة باللجنة العقارية، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية أمس، لحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحد من إنتاجيته، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة عائض الوبري أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج رؤية المملكة 2030، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات، التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع المركز الوطني للتنافسية.
واتفق الحضور أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة لمواكبة الواقع العقاري والنظر في لائحة المكاتب العقارية، وبين مندوب وزارة الإسكان أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكدًا حاجتها للتعديل، كما تعمل على إصدار دليل كامل للمطورين.. وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، ومنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية.