أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة بناءً على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس «كورونا» الجديد (19-COVID)، على أن يتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه. وقال أنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على دعم الجهود العالمية والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار فيروس «كورونا» الجديد ومحاصرته والقضاء عليه، وامتداداً لقرارها القاضي تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف موقنا من خارج المملكة، وقرارها تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس «كورونا» الجديد منها خطرًا، وتعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، فقد تقرر بناءً على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس «كورونا» الجديد (19-COVID)، بإيقاف العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة، على أن يتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه. كما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية عن اتخاذ إجراءات احترازية إضافية عند المنافذ الحدودية، تجاه الأشخاص الذين زاروا دولاً موبوءة بفيروس «كورونا» الجديد، وأوضح المصدر أنه نظرًا إلى أن إجراءات التعامل مع هؤلاء الأشخاص تتم حاليًا من خلال تتبعهم داخل المملكة، فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية للحد من دخولهم إلى أراضي المملكة، أثناء فترة حضانة الفيروس، أو اتخاذ إجراءات وقائية تجاههم عند المنافذ الحدودية. وبناءً عليه فقد قررت الجهات المختصة ما يلي: أولاً: قيام الجهات الأمنية فورًا بالتنسيق مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، ليكون الدخول إلى المملكة، بالنسبة للأشخاص الذين كانوا مسافرين خارج تلك الدول وفقًا لما يأتي: 1. في حال كان الراغب في دخول المملكة مواطنًا سعوديًا أو مقيمًا فيها، فيتم إشعار السلطات السعودية عند المنفذ، وفق الآلية التي يتفق عليها الجانبان، بأنه كان قادمًا إلى تلك الدولة الخليجية من الخارج خلال ال14 يومًا الماضية، مع إيضاح الدولة التي سافر إليها، وأن يتم اتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية في المنفذ. 2. في حال كان القادم مواطنًا لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، أو مقيمًا فيها أو مارًا بها، فلا يسمح له بدخول المملكة، إلا بعد مضي 14 يومًا متصلة، من تاريخ عودته إلى تلك الدولة الخليجية مع إيضاح الدولة التي سافر إليها والتأكد من عدم ظهور أعراض المرض عليه. ثانيًا: تقوم الجهات الأمنية في المملكة كلٌ فيما يخصه بالتعاون مع أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، ترغب في تطبيق الإجراءات ذاتها، على القادمين إليها من المملكة.
