5000 فرصة

(الفرصة) هي ذلك الحلم الذي يسعى لتحقيقه الكثيرون، وكثيراً ما يدور الحديث بين معظم أفراد المجتمع حول الفرص وكيفية اقتناصها وقد جاء ملتقى الاستثمار البلدي والذي يتم تنظيمه لأول مرة في مدينة الرياض برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان (فرص) وذلك بهدف تعزيز ثقافة الاستثمار البلدي في مختلف القطاعات، ويستعرض الملتقى والذي أفتتح قبل يومين حزمة من الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من قبل الأمانات والبلديات وتوسيع قاعدة المتنافسين عليها من خلال استقطاب استثمارات رأسمالية للمساهمة في رفع جودة الحياة في المدن وذلك ضمن رؤية المملكة 2030، وقد تضمن الملتقى مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة كما يصاحب الملتقى معرضاً تشارك به الوزارة وأمانات المملكة وبلدياتها
وغيرها من الجهات الحكومية.
من المهم أن تأتي مثل هذه الأفكار لجمع المشاريع الاستثمارية المقدمة من البلديات تحت سقف واحد، مما يساهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة وكذلك الصناديق الممولة والتي تساهم في رفع مستوى التنمية والاستثمار في المدن، ومثل هذا الملتقى يساهم أيضاً في تعريف المستثمرين بالفرص والمميزات التي تطرحها الأمانات والبلديات حيث كشف معالي وزير الشؤون البلدية خلال الجلسة الافتتاحية عن وجود أكثر من 5,000 فرصة استثمارية واعدة موجودة في 17 أمانة و268 بلدية تناسب كافة شرائح المستثمرين مشيراً إلى أن مدة التأجير لفرص الاستثمارات ستصل إلى 50 عامًا وفترات السماح ستكون مرتبطة بحجم الاستثمار الموضوع في الأرض مع
تخفيض الضمانات البنكية.
جهود كبرى تبذلها العديد من الجهات الحكومية من أجل دعم الاستثمارات في الوطن ومن ذلك ما تم الإعلان بشأن موافقة المقام السامي الكريم على لائحة التصرف بالعقارات البلدية مما يشكل نقلة نوعية للاستشمار البلدي إضافة إلى التسهيلات المقدمة من أجل خدمة المستثمرين خلال إصدار التراخيص البلدية بشكل فوري وعن طريق الإنترنت وتوفير التأشيرات السياحية والتراخيص الإلكترونية للأنشطة السياحية لدعم الاستثمار في القطاع السياحي وذلك في سبيل تهيئة
بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع السياحي.
«فرص» تضمن أيضًا توقيع اتفاقية حديثة من نوعها وذلك عبر وزارة المالية ممثلة في صندوق دعم المشروعات وذلك بالتعاون مع أحد البنوك المحلية للمشاركة في مبادرة دعم «أرض، فرصة، قرض»، ونحن اليوم في أمس الحاجة إلى مد المزيد من جسور التواصل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ممثلاً في المستثمرين وذلك لانتهاز (الفرص) بما يساهم في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن.