د. القصبي: تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية يُحفّز المشاريع ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية

افتتح ملتقى «فرص» وأعلن عن موافقة المقام السامي على اللائحة بصيغتها الجديدة

أعلن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أمس في الجلسة الافتتاحية لملتقى الاستثمار البلدي (فرص) التي أقيمت تحت عنوان «دور الاستثمارات البلدية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030»، عن صدور موافقة المقام السامي الكريم على لائحة التصرف بالعقارات البلدية بصيغتها الجديدة التي تحكم آليات استثمار البلديات في عقاراتها لتتواكب مع مضامين رؤية المملكة 2030 والمتغيرات الاقتصادية في المملكة.
وأوضح معاليه أن تحديث اللائحة يهدف إلى توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار في القطاع البلدي بما يحفز المشاريع ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية، ويرفع من إسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي.
زيادة مدد العقود حتى 50 سنة
وبيّن القصبي أن أبرز ملامح اللائحة بصيغتها الجديدة هي زيادة مدد عقود المشاريع الكبرى لتصل حتى 50 سنة، إمكانية التأهيل للمشاريع النوعية، حيث يكون طرح المنافسة على مرحلتين، تبدأ بالإعلان عن التأهيل (RFQ) ثم مرحلة تقديم العروض للمستثمرين المؤهلين (RFP)، بالإضافة إلى تنويع الصيغ الاستثمارية بما يحفز القطاع الخاص للمشاركة وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر، وزيادة المدد المعفية من الأجرة لتصل إلى 10 في المائة كحد أقصى بناءً على حجم المشروع، كما تضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات لأغراض مؤقتة وبشكل فوري، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25 في المائة كحد أدنى من قيمة العطاء السنوي بدلاً من 100 في المائة.
وكان معالي وزير الشؤون البلدية والقروية قد دشن أمس فعاليات ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» والمعرض المصاحب له، والذي تنظمه الوزارة في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة جميع الأمانات ال17 والجهات الحكومية المنظمة، والجهات التمويلية الممكنة، حيث يهدف إلى توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الأمانات والبلديات في جميع مدن المملكة بمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تُسهم في تنمية المدن، وكجسر جديد للتواصل مع المستثمرين، لتعريف القطاع الخاص بمبادرات تطوير منظومة الاستثمار في القطاع البلدي والتوجهات المستقبلية في ضوء رؤية المملكة 2030.
واستهل الدكتور ماجد القصبي فعاليات الملتقى بتدشين المعرض المصاحب، حيث زار أجنحة الأمانات بحضور معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، حيث اطلع الحضور على روزنامة الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانات والبلديات في أجنحة الفرص الاستثمارية، والفرص الاستثمارية النوعية لدى كل أمانة.
بوابة الاستثمار البلدي «فرص»
وعلى هامش الجلسة الافتتاحية للملتقى دشن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الإصدار الثاني من بوابة الاستثمار البلدي «فرص» والمتضمنة إضافة خاصية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة لمدة تصل حتى 3 أشهر، وتهدف البوابة إلى توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية، ورفع مستوى الشفافية من خلال أتمتة الإجراءات.
مبادرة واتفاقيات
كما تم الإعلان عن مبادرة دعم المشاريع النوعية بالتعاون مع مبادرة صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية «أرض-فرصة- قرض»، تم فيها توقيع اتفاقية بين الجهتين، كما تم توقيع 3 اتفاقيات أخرى بين صندوق دعم المشاريع في وزارة المالية وبنوك سامبا، والرياض، والسعودي الفرنسي، فيما جرى توقيع اتفاقيتين بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ومجلس الغرف السعودي والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم».
الجلسة الافتتاحية
بدأت أعمال الجلسة الافتتاحية التي أدارها الإعلامي راشد الفوزان، وجاءت بعنوان «دور الاستثمارات البلدية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030»، بمشاركة كل من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ومعالي رئيس مجلس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط.
نقطة تحوّل
وخلال الجلسة أوضح الدكتور القصبي أن الوزارة ركزت على الجانب التشريعي والاستراتيجي لتطوير منظومة الاستثمار بالقطاع البلدي وقال: «اليوم هو نقطة تحول في الاستثمار البلدي حيث صدرت الموافقة الكريمة على لائحة التصرف بالعقارات البلدية التي تشكل نقلة نوعية للاستثمار في القطاع البلدي، مبيناً معاليه أن أبرز ملامح لائحة التصرف بالعقارات البلدية بصيغتها الجديدة هي زيادة مدة العقود في اللائحة لتصل حتى 50 سنة، وإمكانية التأهيل للمشاريع النوعية، حيث يتم طرح المنافسة على مرحلتين، تبدأ بالإعلان عن التأهيل (RFQ) ومن ثم مرحلة تقديم العروض للمستثمرين المؤهلين (RFP)، إضافة إلى تنويع الصيغ الاستثمارية بما يحفز القطاع الخاص للمشاركة وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر.
تنشيط الاستثمار البلدي
واستعرض القصبي في حديثه أربعة محاور في مجال تنشيط الاستثمار البلدي، إذ تحدث عن أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والبلديات، وتسهيل الإجراءات من خلال تقليل اشتراطات إصدار التراخيص، إضافة إلى أهمية مفهوم التسويق للفرص الاستثمارية التي تعرضها الأمانات في جميع المجالات، إلى جانب المبادرات الجديدة التي تعلن الدولة عنها لتحفيز المستثمرين.
كما أشار معاليه إلى أن «دور الأمانات ليس تنموياً فقط بل ممكّناً من أجل تعزيز دور القطاع الاستثماري»، مؤكداً معاليه أهمية المركز السعودي للأعمال الذي يهدف إلى خدمة المستثمرين وتسهيل الإجراءات. وبيّن القصبي أن 87 في المائة من رخص البلديات اليوم أصبحت تصدر بشكل فوري، داعياً في هذا السياق جميع الجهات إلى تحسين البنية التحتية الإجرائية في كل القطاعات.
رئيس هيئة السياحة
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب إن السياحة ساهمت في الناتج المحلي 3 في المائة ونطمح للوصول إلى 10 في المائة، مؤكداً أن المملكة لديها مناطق الجذب الطبيعية ليست الصناعية ما يمكنها من المنافسة في العالم، وأضاف: لدينا 10 آلاف موقع سياحي تاريخي مُكتشف، ولدينا شواطئ تُعدّ من أجمل وأطول الشواطئ في العالم، وهي شواطئ البحر الأحمر، ولدينا الطبيعة في المنطقة الجنوبية، مبيناً أن أبرز التحديات يتعلق بالبنية التحتية.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة أطلقت صندوق التنمية السياحي برأس مال 15 مليار ريال، وقال: وقعنا اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع البنوك ووصلنا إلى 115 مليار ريال كاستثمارات في القطاع السياحي، وبدأنا العمل بين الدولة والقطاع الخاص على توفير أراضٍ لتكون متاحة للمستثمرين لتطويرها لتكون عوامل جذب للسائح الأجنبي، وأصدرنا أكثر من 400 ألف تأشيرة سياحية حتى الآن، ونهدف إلى الوصول إلى 100 مليون زيارة في 2030 من 41 مليوناً اليوم، مبيناً أن ذلك سيضيف للاقتصاد 20 مليار دولار.
وزير الاقتصاد والتخطيط
من جهته، عدّد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري أكبر المحفزات في المملكة.. وقال لو نظرنا إلى برامج الرؤية المعلنة التي بدأ تنفيذها ومنها التحول الوطني الحكومة أيضاً قامت بكثير من الأمور التي تدعم تحول البلد، منظومة الاتصالات، المنظومة العدلية، سهولة الأعمال، وغيرها مما يدعم المستثمر وثقافة الاستثمار بشكل مباشر، ومن عمق الرؤية أن يكون لدينا ثلاث مدن ضمن أفضل 100 مدينة في العالم، هذا يعني أيضاً أن هناك دوراً للحكومة وللمستثمر والمواطن، والآن الدول تتنافس بالمدن لا تتنافس بالدول، التشريع مهم جداً والتمكين مهم جداً، لكن المستثمر يتساءل عن الحوكمة واستقلالية المشروعات، ما دور الحكومة في الدعم، نحن في منظومة التخطيط ندعم بشكل كبير، واليوم بداية نجاح، حيث تم البدء بالحديث عن فرص حقيقية ومتنوعة ودراسات واقعية.
28 جلسة وورشة عمل
ويشهد الملتقى -خلال مدة انعقاده التي تمتد على مدى ثلاثة أيام- 28 جلسة وورشة عمل يشارك فيها 63 متحدثاً من نخبة المتحدثين المحليين والدوليين، يستعرضون خلالها دور الاستثمارات البلدية في تنمية المدن، وتحفيز
القطاعات التنموية المختلفة، والتجارب العالمية، والممارسات التي تؤدي إلى رفع إسهام الاستثمارات البلدية في تنمية المدن.