الجدعان: 100 مليار يورو عائدات إضافية لمكافحة التهرب الضريبي

كشف وزير المالية محمد الجدعان عن توقيع أكثر من 6000 اتفاقية تعاون ثنائي لدعم السلطات الضريبية حول العالم، لافتًا إلى تبادل المعلومات حول 50 مليون حساب مالي بنهاية 2019 بقيمة أكثر من خمسة مليارات يورو، وتم تحديد ما يقرب من 100 مليار يورو من العائدات الضريبية الإضافية بفضل آليات الالتزام الإرادي والتحقيقات. جاء ذلك خلال ندوة "أولويات الضرائب الدولية", وذلك على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة، حيث ألقى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان كلمة رحب فيها بالجميع مبينا أن المملكة فخورة باستضافتها قمة العشرين وتتطلع للعمل مع شركاء قمة العشرين لإيجاد الحلول للتحديات المقبلة.
وقال: إن حدث اليوم يعطينا الفرصة لتقييم ما حققناه من شفافية ومناقشة طرق تحقيق المزيد من النجاح, وسيقوم أيضا بإتاحة الفرصة لمناقشة إيجاد الحلول للمشاكل الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد.
وأضاف: "وبدعم دول مجموعة العشرين، حقق المجتمع الدولي نجاحات كبيرة في محاربة التهرب الضريبي ونقل الأرباح, واليوم، أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي في دول العشرين والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في الأغراض الضريبية يعملون معا لتطبيق المعاير المتفق عليها دوليا في الشفافية الضريبية", مبينا أن هذه المعايير تمثل الحاجة للوصول إلى معلومات للأغراض الضريبية والحاجة لحماية خصوصية دافعي الضرائب.
وكشف الوزير الجدعان عن توقيع أكثر من 6000 اتفاقية تعاون ثنائي تمثلت في السلطات الضريبية حول العالم يعملون على الاستفادة من التبادل التلقائي لآليات المعلومات، حيث تم تبادل المعلومات حول 50 مليون حساب مالي بنهاية 2019 بقيمة أكثر من خمسة مليارات يورو، وتم تحديد ما يقرب من 100 مليار يورو من العائدات الضريبية الإضافية بفضل آليات الالتزام الإرادي والتحقيقات.
وأوضح معاليه أن الندوة ستناقش أيضا التطورات في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية وكيف يمكن أن تتطور معايير الشفافية الضريبية.
وأكد أن الجميع يدرك أن الرقمنة تؤثر تأثيرا عميقا على الاقتصاد العالمي وطريقة ممارسة الأعمال التجارية، حيث أصبحت الشركات الآن قادرة على تكوين روابط اقتصادية كبيرة مع الدول دون وجود مادي وبالتالي دون وجود ضريبي, وجعلت هذه التطورات من الضروري تحديث وإصلاح النظام الضريبي الدولي.
وأشار معالي وزير المالية إلى أن قادة مجموعة العشرين في عام 2018 التزمت بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد, حيث فوضوا منظمة مجموعة العشرين للتعاون الاقتصادي الشامل وإطار التآكل والربح الأساسي لتقديم حل قائم على الإجماع لمواجهة هذه التحديات الضريبية.
ولفت النظر إلى أنه وخلال هذا الحدث ستجرى محادثات بناءة حول كيفية المضي قدمًا وتحسين النظام الضريبي العالمي بطريقة عادلة ومسؤولة, آملا أن يكون هذا الحدث مثمرا وأن يقدم رؤى قيمة للعمل خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.