قررت إدارة السجون المغربية ملاحقة والد ناصر الزفزافي إثر تصريحات ندد فيها بظروف اعتقال ابنه الذي يقضي عقوبة بالسجن 20 عاما على خلفية "حراك الريف"، الحركة الاحتجاجية التي هزت شمال المغرب بين 2016 و2017. وأوضح متحدث باسم إدارة السجون الجمعة أن الشكوى ستتبع الإجراءات المعمول بها، دون تحديد طبيعة الاتهامات التي ستتضمنها. وبث أحمد الزفزافي أمس الخميس تسجيلا على فيسبوك يعلن فيه أن ابنه ناصر وزميله نبيل أحمجيق، المدان هو الآخر بالسجن 20 عاما على خلفية نفس القضية، بدآ إضرابا عن الطعام احتجاجا على "سوء المعاملة التي يتعرضان لها داخل السجن" و"حرمانهما من تلقي علاجات طبية". واعتبرت المندوبية العامة للسجون هذه التصريحات "افتراءات" و"اتهامات مجانية"، معلنة في بيان ملاحقته بسببها. وأكد البيان أن المعتقلين في سجن بمدينة فاس (وسط) "يتمتعان بجميع الحقوق التي يكفلها لهما القانون"، و"يستفيدان من الاستشارات والفحوصات والتحاليل الطبية كلما تطلب الأمر ذلك"، بما فيها فحوصات في مستشفيات خارج السجن. وقال أحمد الزفزافي إن قرار ملاحقته قضائيا "يستهدف إخراسه"، موضحا لوكالة فرانس برس "كيف أصمت بينما ابني اعتقل وعذب وحكم عليه ظلما بالسجن 20 عاما". وسبق لناصر الزفزافي ومعتقلين آخرين خوض عدة إضرابات عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم. كما سبق له أن أكد تعرضه للتعذيب أثناء اعتقاله في مايو 2017. وهي الاتهامات التي تنفيها السلطات المغربية بشدة. وحمل "حراك الريف" مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، في حين اتّهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجاً على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري. ويقدر عدد نشطاء الحراك المعتقلين حاليا بنحو 60 شخصا بحسب جمعية عائلاتهم. بينما قدر عدد الذين اعتقلوا إجمالا بالمئات، في غياب رقم دقيق، حيث أنهى جزء منهم فترة عقوبته وحصل آخرون على عفو ملكي. وتطالب جمعيات حقوقية وأحزاب سياسية بالإفراج عنهم جميعًا.
