بدأت اليوم الثلاثاء في جنيف تحت رعاية الأممالمتحدة جولة ثانية من المحادثات العسكرية الليبية غير المباشرة 5+5 ، التي تضم 5 من كبار العسكريين الليبيين من طرفي الأزمة الليبية. وأعلن رئيس بعثة الأممالمتحدة في ليبيا غسان سلامة فِي مؤتمر صحفي أن هذه المحادثات ستناقش تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومصير الأسلحة الثقيلة، ومصير المقاتلين غير النظاميين، ومن يقوم بدور الشرطة الليبية، ودور الأممالمتحدة والأطراف الأخرى في تنظيم الأوضاع في ليبيا وتحويلها من حالة القتال إلى الحالة المدنية. وقال سلامة إن الهدنة في ليبيا تتعرض للعديد من الخروقات، داعيًا الأطراف الدولية إلى ممارسة الضغط لاحترام الهدنة. وأوضح أن حظر دخول الأسلحة إلى ليبيا يتعرض أيضا للانتهاك، حيث تصل أنواع مختلفة من السلاح إلى ليبيا وكذلك يصل إلى المرتزقة . وأعرب عن ترحيب الأممالمتحدة بمشاركة الأطراف الدولية في مراقبة حظر السلاح في ليبيا، والترحيب ببدء الاتحاد الأوربي مهمة بحرية وجوية لمنع وصول المزيد من الأسلحة إلى ليبيا. وأشار إلى أن الأممالمتحدة ستبدأ خلال الساعات القادمة في إرسال الدعوات للأطراف الدولية التي ستشارك في مفاوضات المسار السياسي الليبي، التي ستبدأ في جنيف في 26 فبراير الجاري. من جهته، خاطب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بضرورة الاستجابة لثلاثة مطالب، قبل المشاركة في المسار السياسي أو "حوار جنيف" المقرر أن ينطلق في 26 فبراير الجاري، وأهم هذه المطالب: تحديد أجندة وجدول أعمال للاجتماعات المقررة في الحوار. وقال في الخطاب الموجه إلى سلامة ، إنه لضمان فعالية ونجاح الحوار المزمع عقده، فإنه من الواجب، أولًا: تزويد المجلس بأجندة اللقاءات وجدول أعمال الاجتماعات، ثانيًا: تزويد المجلس بقائمة الأعضاء الأربعة عشر المشاركين في الحوار مع وفدي المجلسين (النواب والدولة)، ثالثًا، أن تكون هناك حصة نسائية (كوتة) بعضوتين لكل وفد. واشترط المشري في خطابه أن ترسل البعثة الأممية البيانات قبل جلسة سيعقدها المجلس لمناقشة هذه المطالب السبت المقبل. وحددت الأممالمتحدة 40 شخصية للمشارَكة في حوار جنيف، 13 يرشحها مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، فيما تختار البعثة الأممية 14 شخصية أخرى لسد النقص والثغرات وتحقيق التوازن في مسار الحوار، الذي تأخر بسبب صعوبات في اختيار ممثلي مجلس النواب، حسب سلامة.
