أكد وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور وليد الصمعاني أن التشريع في المملكة يستجيب للتغيرات بشكل متسارع وأن غايات وأهداف التشريع في المملكة واضحة وتضمن حقوق الأفراد. وأن التشريع لابد أن يتواكب مع التطور التنموي في المملكة، حيث إن المملكة تمر بمرحلة تحول وطني ولا بد للتشريعات أن تكون متواكبة معها. وأضاف أن الشريعة الإسلامية بينت المبادئ والقواعد العامة بأحكام ثابتة أما التفاصيل فجعلتها مرنة، حيث يتغير الحكم الشرعي بتغير المكان والزمان. وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية تمتاز عن غيرها من الشرائع بأنها واقعية وتلائم حياة البشر في كل مكان وزمان، وأن إصدار التشريعات لا يتم لمجرد ملء فراغ تشريعي أو لحاجة ظهرت لدى جهة حكومية أو خاصة، وإنما هي عملية تتم وفق أسس علمية، حيث إن الدول التي تسعى إلى تحقيق تطور تشريعي لا بد أن يكون لديها سياسة تشريعية تحيط بضوابط وغايات وأهداف التشريع وضرورة عدم وجود تضارب بين التشريعات عند التطبيق. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها عن "التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية" ضمن سلسلة اللقاءات الإثرائية التي ينظمها معهد الإدارة العامة لدارسي برنامج "الدبلوم العالي للعلوم القانونية. وقال في بداية المحاضرة: "إن معهد الإدارة العامة يعد أحد الصروح العلمية المهمة في التأهيل والتدريب القانوني، مشيداً بمخرجات المعهد القانونية التي تعد شهادة على جودة العمل في المعهد". مشيراً إلى الفائدة الكبيرة لمثل هذه اللقاءات العلمية القانونية. وأوضح أن ضرورة الإحاطة بأبعاد المسألة التشريعية في المملكة وتميزها عن غيرها من الدول، مشيراً إلى أهمية دراسة غايات وأهداف ومبادئ ومعايير التشريع. واستعرض الصمعاني المراحل التي مر بها التشريع في المملكة، بدءاً من مرحلة ما قبل صدور نظام مجلس الوزراء وحتى صدور النظام الأساسي للحكم، مؤكداً أن القوانين في المملكة هي جزء من الشريعة الإسلامية وتطبيق لأهداف السياسة الشرعية.
