أقرّت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لولاية يوتا يهدف إلى إلغاء تجريم تعدّد الزيجات، الذي لا يزال متبعاً وسط آلاف الأسر في الولاية الواقعة غرباً. ويعدّل هذا النصّ المفترض عرضه على كلّ أعضاء مجلس الشيوخ للموافقة، قانوناً آخر صادراً في العام 2017، يعتبر أن تعدّد الزيجات "جريمة" ويعاقب عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وصولاً إلى 15 سنة في حال كان مصحوباً بممارسة العنف والاستغلال وسوء المعاملة. في المقابل، لا يتناول المشروع الجديد الذي رفعته السيناتور ديدري هندرسن حالات العنف والاستغلال وغيرها من الجرائم، بل ينظم تعدّد الزيجات بين البالغين ويعتبره "جريمة بسيطة" يعاقب عليها بغرامة 750 دولاراً، ويعدّ هذا المبلغ أقل من بعض الغرامات المفروضة على المخالفات المرورية، وفق ما أشار بعض معارضي هذا الإجراء، الذين يعتقدون أنه سيساهم في زيادة الاستغلال الممارس داخل الأسر التي تشهد تعدّد زيجات. الجدير بالذكر أن السلطات القضائية في يوتا عادتاً لا تلاحق الأزواج في حالات تعدد الزيجات، إلّا أن هذه القضية تبقى إشكالية في هذه الولاية التي ينتمي 60% من المقيمين فيها (3 ملايين مقيم) إلى طائفة المورمون التي تعتبر أن هذه الممارسة لديها أسباب دينية, وكانت الكنيسة قد منعت رسمياً تعدّد الزيجات في العام 1890 تحت ضغط من الحكومة الفيدرالية. إلّا أن العشرات من المتشددين المنشّقين لا يزالون يتبعون هذه الممارسة. وبعض الأسر لا تخفي نفسها بل شاركت في برامج الواقع حول هذا الموضوع.
