دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، عبر البريد الإلكتروني (Franchisemci.gov.sa)، وذلك حتى 20 فبراير المقبل. وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، بالإضافة إلى ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز؛ لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة. وأفادت أن من أبرز ملامح مشروع اللائحة تنظيم إجراءات ومتطلبات القيد والإفصاح لدى الوزارة، وإصدار نموذج لوثيقة الإفصاح، وتحديد محتوى الوثيقة المقدمة من مانحي الامتياز، وتنظيم مدة القيد لدى الوزارة وحالات الإلغاء، وكذلك تنظيم آلية تمويل أنشطة الدعاية والتسويق. وأشارت إلى أن النظام ومشروع اللائحة أولى أهمية كبرى لتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، خاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز مثل وجوب تضمين حقوق كلٍّ من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما في حال إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها. ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال المشروع.
