أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الدورات التدريبية إلزامية لمسوقي وبائعي المبيدات في جميع المحلات الزراعية، بناء على قانون (نظام) مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأوضحت أنه يتم منح شهادة مزاولة مهنة صالحة لمدة ثلاث سنوات لمن يجتاز التقييم نهاية كل دورة، و سيتم تطبيق العقوبات على المحلات التي لا يوجد بها مهندس أو فني زراعي يحمل مثل هذه الشهادة. واختتمت الوزارة الدورة التدريبية التاسعة للمهندسين والفنيين الزراعيين، والمسوقين والبائعين العاملين في مجال بيع المبيدات الزراعية وتداولها في منطقة الرياض، بمشاركة عدد من العلماء والمشايخ وأساتذة الجامعات وموظفي الوزارة المتخصصين في مجال المبيدات وتداولها. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية بالوزارة الدكتور سليمان الخطيب، أن الهدف من عقد هذه الدورات، تنظيم سوق العمل في هذا القطاع التجاري المهم بناء على قانون المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظرًا لأن المبيدات بجميع أنواعها العامة والزراعية والبيطرية، تعد إحدى الركائز الأساسية لحياة الإنسان وأمنه الغذائي والصحي، وأن الجهل أو التجاهل في الاستهانة باستخدامها وتطبيقاتها يؤدي إلى كوارث صحية وبيئية ليس على البائع والمزارع فحسب وإنما على المجتمع بأسره، مشددًا على أن الإرشاد في استخدام المبيدات واختيار المناسب منها، واستعمالها في التوقيت الصحيح ضمن إطار المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية، هو ما تتطلع إليه الوزارة. وبيَّن أن الدورات ركزت كذلك على الجانب الأخلاقي والأمانة التي ينبغي أن يتحلى بها بائعو ومسوقو المبيدات العاملون في تسويق المواد الزراعية ومدخلات إنتاجها ومن ضمنها المبيدات، كما سلطت الضوء على الضرر العام الواقع على كامل المجتمع بسبب الاستخدام السلبي للمبيدات الزراعية والإفراط في استعمالها، وذلك من خلال التعريف بالمبيدات وأضرارها وفوائدها والتعريف بالبطاقة الاستدلالية للمبيدات وشهادات التسجيل والتحليل الكيميائي. وكذلك الأطر القانونية والتشريعية في مجال المبيدات الزراعية وعلاقتها بالنواحي البيئية، وأخلاقيات المهنة ومزاولتها، إضافة إلى إطلاع المعنيين باستخدامات الزراعة العضوية والمبيدات الحيوية والممارسات الزراعية الجيدة «سعودي قاب».
