شرعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في رفع كفاءة استخدام البرمجيات في 100 قطاع حكومي، وبما يقلل الإنفاق في مجال رخص البرمجيات والاتصالات وحوكمتها، ورفع كفاءة الاستخدام والالتزام بحقوق الملكية الفكرية، والعمل على تحديد الاحتياج الفعلي لكل جهة، والاستفادة من الرخص غير المستخدمة في الجهات الأخرى، وإعداد التقارير السنوية. واستعانت الوزارة بمؤسسات وبيوت خبرة في هذا الإطار من أجل تنفيذ المشروع. ويهدف المشروع إلى حوكمة رخص البرمجيات، ورفع كفاءة الاستخدام، والالتزام بحقوق الملكية الفكرية، والعمل على تحديد الاحتياج الفعلي لكل جهة، والاستفادة من الرخص غير المستخدمة في الجهات الأخرى، وإعداد التقارير السنوية بذلك، والعمل على بناء وتشغيل إدارة الرخص، وتوفير الكوادر الوطنية المميزة للتنفيذ مهام الإدارة مدعومًا بخبراء في مجال رخص البرمجيات يكون لهم الدور الأساسي في نقل المعرفة والتدريب، ووضع الأهداف والمهام الأساسية والأدوات والبرامج اللازمة لإدارة رخص البرمجيات وضمان تنفيذها. نطاق عمل المشروع • حصر ومراجعة وتحليل اتفاقيات وعقود البرمجيات الجاهزة في 100 جهة حكومية. • حصر أنواع الرخص المستخدمة المرخصة وغير المرخصة. • حصر نسبة استخدام الرخص المستخدمة المرخصة. • حصر نسبة الالتزام بحقوق الملكية الفكرية للرخص. • تحديد حجم الإنفاق الحالي والمتوقع خلال ثلاث سنوات. • تحديد حجم التباين والاختلاف في أنواع الرخص وتكلفتها. • إعداد تقارير الربع سنوية والسنوية بنتائج عمليات حصر العقود واستخدام الرخص. • تطوير مؤشرات حوكمة رخص البرمجيات بناء على مخرجات الحصر والاستخدام والالتزام. • تطوير مؤشرات قياس حجم الإنفاق الحالي والمتوقع خلال ثلاث سنوات. • تطوير مؤشرات قياس التزام الجهات الحكومية بحقوق الملكية الفكرية للرخص. • تطوير مؤشرات لرفع كفاءة استخدام البرمجيات في القطاع الحكومي. • تطوير مؤشرات لأعداد الرخص غير المستخدمة في القطاع الحكومي. • تأسيس وتشغيل إدارة رخص البرمجيات. • إعداد وتأسيس النموذج التشغيلي بشكل تفصيلي بما يخدم الأهداف الاستراتيجية. • تصميم منهجية عمل إدارة رخص البرمجيات. • تطوير اتفاقيات مستوى الخدمة في التعامل مع أعضاء الإدارة. • تحديد الهيكل التنظيمي المقترح لإدارة رخص البرمجيات.
