الميزانية.. والإصلاحات الاقتصادية

«إننا عازمون، بعون الله، على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قِبَل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية»، هكذا استهل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- كلمته للمواطنين والمواطنات خلال جلسة مجلس الوزراء، والتي عُقِدَت يوم الاثنين الماضي لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020م.
كما أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن مرحلة التحوُّل الاقتصادي التي تتبنَّاها حكومة المملكة تتقدَّم بوتيرةٍ ثابتة وفقاً لرؤية المملكة 2030، وأن هذه الميزانية جاءت لتُعزِّز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق ما تضمَّنته الاستراتيجية ووضع أهداف محددة ومحاور متعددة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، كما أكَّد أن الحكومة تعمل على رفع مستويات جودة الحياة للمواطن من خلال الجهود في تنمية وتنويع الاقتصاد، وتحسين فرص العمل، وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية.
من أهم الأسس التي أكَّدت عليها ميزانية عام 2020 هي مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي وحيوي في التنمية بالمملكة، وأن الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الدولة في كل المجالات هي من أجل تطوير مناخ الأعمال، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، وهذا ما أكَّدته المؤشرات الدولية من خلال تحسُّن ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية المعنية بالتنافسية، وسهولة ممارسة الأعمال، إضافةً إلى حرص الدولة على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة، بما يُعزِّز دوره في نمو وتنويع الاقتصاد، وزيادة معدلات التوظيف.
إن ميزانية 2020 تُؤكِّد قدرة المملكة على التكيُّف مع التطورات، وتجاوز التحديات، ومواصلة تنويع مصادر الدخل، والسعي نحو الاستقرار المالي من خلال بذل المزيد من الإصلاحات الاقتصادية من أجل الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي، خصوصاً وأننا تجاوزنا مرحلة التخطيط لرؤية 2030، وأصبحت العديد من القطاعات تُنفِّذ الأعمال المرتبطة بتحقيق أهداف تلك الرؤية، وهذا الذي انعكس على تحقيق الكثير من المستهدفات خلال عام 2019م.
التحديات خلال عام 2020 لا تزال موجودة، حيث التباطؤ الاقتصادي العالمي، الذي يُسبِّبه النزاعات التجارية، إضافةً إلى تقلُّبات أسعار النفط، وكذلك معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، والذي قد لا تظهر نتائجه إلا على المديين المتوسط والطويل، ومع كل ذلك فهناك إيجابيات متعددة، وفي مقدمتها استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في القطاع غير النفطي، وبذل المزيد من أجل تسهيل مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية.