عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري الأسبق : لم أسرق فرنكا واحدا

دافع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال، أمام المحكمة أمس بحرارة عن نفسه، منكرا جميع تهم الفساد الموجهة إليه، في حين طالبت النيابة بسجنه 20 عاما.
وفيما اكتفى رئيس الوزراء الثاني الأسبق أحمد أويحيى بالقول أنا بريء، حين أعطى القاضي الكلمة للمتهمين، شدد سلال على أنه يقف مع الشعب وأنه خدم الدولة بكل نزاهة مدة 46 عاما.
وأكد رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أنه ليس فاسدا، وأنه إنسان بسيط يحب البسطاء ولم يسرق "فرنكا" واحدا.
وترافع سلال مدافعا عن نفسه باللهجة المحلية وبصوت متهدج وعبارات عاطفية، وذكر فيما ذكر قوله: "خدعوني مريت بظروف صعبة، يا ناس أنا ماشي فاسد... نقبل الموت ما يقولوش عليا فاسد".
وكانت النيابة العامة في الجزائر قد طالبت بإنزال عقوبة السجن 20 عاما بحق رئيسي وزراء سابقين هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وتغريمها مبلغا قدره مليون دينار جزائري لكل منهما في قضايا فساد.
وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن وكيل الجمهورية بصفته ممثلا للنيابة العامة، طالب بفرض "عقوبات في حق كبار المسؤولين السابقين في الدولة ورجال أعمال وأبنائهم الضالعين في قضايا فساد ترتبط بملف تركيب السيارات، تراوحت ما بين 20 سنة سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار، و15 سنة في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة، فصلا، فيما التمس 10 سنوات في حق وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان، ووالي بومرداس يمينة نورية زرهوني".
جاء ذلك خلال مرافعة وكيل الجمهورية "باسم النيابة العامة في القضية التي يتابع فيها المسؤولون السابقون في الدولة وعدد من رجال الأعمال بتهمة (منح امتيازات بدون وجه حق، واستغلال النفوذ والتمويل الخفي للحملة الانتخابية)، ويتعلق الأمر بالنسبة للتهمة الأخيرة، بالحملة الانتخابية للولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة التي لم تكتمل.