ذكر التلفزيون الحكومي أن المحكمة العليا الجزائرية أودعت رئيس الوزراء السابق، عبد المالك سلال، الحبس المؤقت بسبب مزاعم فساد. وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا قد أمر بإيداع رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، الحبس المؤقت، بعد مثوله أمام المحكمة العليا في قضايا فساد، وفق ما أعلن التلفزيون الحكومي، الأربعاء. وجاء في شريط عاجل للتلفزيون إيداع الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، سجن الحراش قرب العاصمة الجزائرية، حيث سُجن أيضاً رجال الأعمال علي حداد وأسعد ربراب ومحيي الدين طحكوت وابنه وأخواه والإخوة كونيناف. وبدأ القضاء منذ أيار/مايو استدعاء رجال أعمال وشخصيات كانت تشغل مناصب في أعلى هرم السلطة، للتحقيق معهم والاستماع لشهاداتهم، كما قرر إيداع بعض منهم السجن على غرار ربراب والإخوة كونيناف، المقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك ممول حملاته الانتخابية علي حداد، إذ يواجه هؤلاء تهماً تتعلق بالاستفادة من امتيازات وقروض كبيرة دون ضمانات، إلى جانب إجراء تحويلات مالية مشبوهة وتهريب أموال من العملة الصعبة نحو الخارج بطرق غير قانونية. ولد عبد المالك سلال في 1 أغسطس 1948، وهو الوزير الأول السابق في الجزائر من 3 سبتمبر 2012 إلى 24 مايو 2017.تلقى تعليمه في الجزائر، وتخرج من معهد العالي للإدارة سنة 1974. تقلد عدة مناصب منها رئيس دائرة أرزيو بوهران، ووالي لولاية وهران، الجزائر، أدرار، سيدي بلعباس، الأغواط.. سفيرًا للجزائر في المجر، ثم وزيرًا للداخلية والجماعات المحلية والبيئة، ثم وزيرًا للشباب والرياضة، وبعدها وزيرًا للأشغال العمومية، ثم وزيرًا للنقل، ثم وزيرًا للموارد المائية، وأخيرا عين رئيسا للحكومة إلى غاية إقالته يوم 24 مايو 2017. يعتبر سلال أول وزير تكنوقراط في عهد رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد العزيز بوتفليقة حيث لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، ورغم ذلك نال ثقة الرئيس وذلك ما جعله قبل هذا يشرف على حملته في الانتخابات الرئاسية السابقة سنة 2009.
