قضت المحكمة العليا الجزائرية، الخميس، بإيداع رئيس الوزراء السابق عبد الملك سلال في الحبس المؤقت، على خلفية تهم الفساد الموجهة له، وذلك بعد يوم من حكم مشابه على رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى. وتولى سلال منصب رئيس الوزراء ما بين مايو 2012 حتى مايو 2017، وقبلها شغل عدة حقائب وزارية، منها الموارد المائية والنقل. والأربعاء، تم إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، حيث سُجن أيضا رجال الأعمال علي حدّاد وأسعد ربراب ومحيي الدين طحكوت. كما قضت المحكمة العليا في الجزائر بالسجن المؤقت لوزير النقل السابق عبد الغني زعلان، قبل أن تعلن عن الإفراج عنه مؤقتا، بعدما أخضعه قاضي التحقيق للرقابة القضائية. ومثل أويحيى، الذي أقيل في مارس الماضي، أمام قاضي التحقيق مجددا بعد أن تم استجوابه أول مرة في الثلاثين من أبريل في ملفات "تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة". وكانت النيابة العامة قد استجوبت منتصف مايو أويحيى ومسؤولين آخرين في قضية "فساد"، المتهم الرئيسي فيها هو علي حداد، رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الموجود رهن الحبس منذ توقيفه في 31 مارس بينما كان يحاول مغادرة الجزائر عبر الحدود التونسية. وشغل أويحيى منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ عام 1996، بينها 3 مرات في عهد بوتفليقة، الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة. وكان الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، قد أصدر الاثنين، قرارا بتعيين رئيس جديد للمحكمة العليا، وأجرى تعديلات على عدة مناصب في وزارة العدل. وبموجب القرار الرئاسي، تم تعيين عبد الرشيد طبي رئيسا أولا للمحكمة العليا، فيما عُين عبد الرحيم مجيد نائبا عاما لدى أعلى هيئة قضائية في البلاد.
