قادت 3 عوامل لارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بمتوسط 2.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وهي: انتعاش حركة البناء، والسماح بالتصدير، واستقرار المعروض. وكشفت الهيئة العامة للإحصاء، في تقرير حديث لها لمتوسط أسعار بعض المواد الإنشائية، عن ارتفاع 3 مواد إنشائية مقابل انخفاض مادتين، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى 2019، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتصدر الأسمنت أسعار المواد الإنشائية المرتفعة بنسبة 2.6%، ثم الحديد ب2.5%، وسجلت الخرسانة الجاهزة ارتفاعًا بنسبة 1.1%. وفي المقابل، سجلت أسعار الكيابل انخفاضًا ب1.6%، كما تراجعت أسعار الأخشاب بنحو 0.5%، وسجلت أسعار الحديد خلال شهر يناير وفبراير وأغسطس وسبتمبر من عام 2019 تراجعًا بنسب متفاوتة، بينما ارتفعت الأسعار من شهر مارس وحتى شهر يوليو بنسب تتراوح بين 3 و8%، وخلال النصف الأول تصدر الحديد أسعار المواد الإنشائية المرتفعة بنسبة 3.3%، ثم الأسمنت ب1.6%، وسجلت الخرسانة الجاهزة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3%. وفي المقابل، سجلت أسعار الكيابل انخفاضًا ب2 %، كما تراجعت أسعار الأخشاب بنحو 0.2% ، ووفقًا لوزارة التجارة، تم إصدار 139 رخصة لتصدير الحديد والأسمنت، وذلك بعد استيفاء الشروط الخاصة باللجنة الوزارية، وفي صدارتها التأكد من المخزون، وعدم التأثير على الأسعار بالداخل، كما يشترط أن يكون المصدر مصنعًا مرخصًا، وأن يقتصر على المنتجات النهائية التي تستوفي القدر الكافي من القيمة المضافة المحلية. وتشهد حركة البناء انتعاشًا ملحوظًا في الوقت الراهن في إطار اهتمام الدولة بتوفير خيارات سكنية متنوعة، ويجري حاليًا العمل على الانتهاء من 50 مشروعًا لوزارة الإسكان تضم أكثر من 122 ألف وحدة سكنية.
