أطلقت المملكة مبادرة استخدام قواعد البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية لتكون بذلك الدولة العربية الأولى التي تنفذ هذه المبادرة وسط إعجاب أممي بهذه الخطوة. جاء ذلك في حفل رفيع المستوى ووسط حضور أممي دشن فيه رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد المبادرة امس بالرياض. وقال العواد: إن المملكة واحدة من 36 دولة ملتزمة بتقديم تقاريرها إلى هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة من أصل الدول الأطراف البالغ عددها (197) دولة», مشيراً إلى أن كل ذلك يؤكد عزم المملكة على المضي قُدما نحو الوفاء بالتزاماتها وفقاً لاتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها، وتعهداتها الطوعية التي أبدتها عند ترشحها لمجلس حقوق الإنسان التي شغلت عضويته لأربع مرات منذ تأسيسه في عام 2006. وأوضح أن المملكة حققت تطوراً ملحوظاً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني. واضاف: سنعمل في الأيام القادمة على إعداد منظومة تقنية متطورة لمؤشرات حقوق الإنسان على المستوى الوطني تتضمن معلومات وصفية، وبيانات إحصائية، وخرائط تفاعلية، تمكن من قياس التقدم المُحرز في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وستكون هذه القاعدة إحدى مكونات هذا المشروع الوطني الخلاَّق الذي ستتضافر فيه جهود جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. وأكد أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان التزامٌ يحظى باهتمامٍ بالغ ورعاية مباشرة من قبل قيادة هذه البلاد ممثلة بخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - وما تحقق من تطورات وإصلاحات في مجال حقوق الإنسان؛ خير شاهدٍ على ذلك. من جانبها عبرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة ناتالي فوستيه عن فخرها بأن المملكة واحدة من الدول الأعضاء التي ليست عليها تقارير متأخرة لم تُرفَع إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، مؤكدة أن استضافة فعالية تدشين المبادرة في المملكة سيدعم نهج الإصلاح المستمر، كما سيسرِّع هذا النموذج من إجراءات وأعمال اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بإعداد التقارير.
