الجامعات في حلة جديدة

أكتب هذا المقال وأنا أحضر مؤتمر يُنظِّمه معمل عبداللطيف جميل لتطوير التعليم في جامعة MIT ببوسطن، وقد حضر المؤتمر العديد من المختصين في مجال التعليم العام والخاص والتعليم المدرسي والعالي من كافة أنحاء العالم بمن فيهم أعضاء من هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز، والتي انضمت مُؤخَّراً لعضوية المعمل، وكانت لهم
مشاركة مميزة في هذا المؤتمر.
في نفس وقت انعقاد هذا المؤتمر العلمي صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام الجامعات الجديد، والتي تأتي في إطار السعي الحثيث لحكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- على مواصلة مسيرة التطوير والارتقاء بكافة الأنظمة في مختلف قطاعات الدولة، وفي مقدمتها القطاعات التي تُؤثِّر بشكلٍ مباشر في تحقيق رؤية السعودية 2030، وجاء نظام الجامعات الجديد ليقدم الاستقلالية المنضبطة، والتي كان ينادي بها الكثير من المختصين في مجال تطوير التعليم الجامعي ليتيح للجامعات إقرار برامجها وتخصصاتها، واختيار قياداتها على أساس الكفاءة والاهتمام بالبحث العلمي والجودة وتنمية الموارد المالية لتتمكن من أن تكون مؤسسات ذات استقلالية مالية، بل وذات موارد ربحية، لتُقلِّل من اعتمادها على ميزانية الدولة من خلال تطوير منظومة الأوقاف لديها، وتأسيس الشركات، وإيجاد مصادر تمويل جديدة مع خفض تكلفة التشغيل وإعادة الهيكلة التنظيمية والممارسات الإدارية المكلفة، مما سيساهم في رفع مستوى التنافس لديها محلياً ودولياً.
إن تطبيق مبادئ الخصخصة والذي يتسم به النظام الجديد للجامعات سواء من حيث التشغيل أو الإدارة سيُساهم في أن تستخدم تلك الجامعات مواردها البشرية والإدارية والأكاديمية على الوجه الأمثل، كما سيساهم في تحسين المخرجات التعليمية لتتواءم مع احتياجات سوق العمل، وتعدد التمثيل من خارج الجامعة في المجالس المختلفة، كما ستتمكَّن من الاستفادة من أبحاثها ودراساتها وخدماتها الاستشارية المختلفة في تغطية مصروفاتها تحقيقاً للاقتصاد المعرفي وخدمة لمجتمعها وتعزيزاً لدور البحث العلمي في مجال الابتكار وحل المشكلات، واعتبار الجامعات المركز الرئيس لتقديم الحلول والمقترحات والابتكارات لمختلف القطاعات، مما يساهم في دفع عجلة التطور والتنمية.
هذا النظام الجديد للجامعات سيساهم أيضاً في ضبط الحوكمة للجامعات من خلال إنشاء مجلس أمناء لكل جامعة، ويتم تشكيل عدد من أعضائه من خارج الجامعة، كما سيتيح إنشاء فروع للجامعات خارج المملكة بقرار من مجلس الوزراء يبنى على اقتراح مجلس الأمناء وتأييد مجلس شؤون الجامعات، وفي المقابل سيسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة.
بصدور هذا النظام تلبس الجامعات حُلَّة جديدة من شأنها أن تساهم في تحسين المضمون والمخرجات، وأن ترتقي بجامعات الوطن لتُنافس الجامعات العالمية ولتُحقِّق رؤية المملكة 2030 في أن تكون 5 من الجامعات السعودية من أفضل 200 جامعة في العالم.