كشف تقرير رسمي حديث للمؤسسة العامة للتقاعد عن الآثار السلبية للتقاعد المبكر باعتبار أن هذا النوع من النظام له تأثيرات كبيرة على استدامة أنظمة التقاعد وآثار أخرى على الوطن والاقتصاد وغيرها من الأمور. ولفت التقرير إلى أهمية سرعة تطبيق «التقويم الميلادي» في جميع المعاملات المتعلقة بأنظمة التقاعد حيث سيحل ذلك جزءًا من المشكلة برفع سن التقاعد بمقدار سنتين تقريبًا. وأكد التقرير أن من الأسباب التي تؤدي إلى التقاعد المبكر عدم وجود قيود على هذا النوع من التقاعد منها عدم تطبيق معامل تخفيض في حال التقاعد المبكر وعدم وجود حد أدنى لسن التقاعد المبكر وإمكانية الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب على رأس العمل في حال الخضوع لنظام التأمينات أو العكس وتحفيز بعض الجهات للتقاعد المبكر وكذلك التخصيص وارتفاع الراتب على رأس العمل لبعض السلالم الوظيفية وضعف الوعي بدور أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية وعدم وجود حوافز للبقاء على رأس العمل ووجود مكافأة نهاية خدمة في قطاع التعليم تصل لحده الأعلى بعد خدمة 30 سنة مما يحفز على التقاعد المبكر بعدها. ورصد التقرير 9 أسباب سلبية للتقاعد المبكر ومؤثرة على استدامة أموال التقاعد. وتأتي وزارة التعليم على رأس القطاعات في التقاعد المبكر بنسبة 57% ثم الخدمة المدنية ب 36% ثم الصحة 4% ثم الخطوط السعودية ب3%.