خطة إستراتيجية لتحليل وتصنيف أنواع النزاعات في المملكة

قررت وزارة العدل الاستعانة ببيوت الخبرة والشركات المتخصصة لدراسة وتحليل وتحديد وتصنيف أنماط النزاعات وتحليل طرق وآليات التسوية بالمصالحة والوساطة وما يؤثر فيها وعمل خارطة طريق لرفع كفاءة الصلح والتسوية وفق أعلى المعايير، باعتبار أن المصالحة والوساطة من أهم الوسائل البديلة عالميًا لفض النزاعات، كما أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق نقلة رائدة ونوعية في تقديم الخدمات المتعلقة بها، لتصبح البديل المفضل اجتماعيًا واقتصاديًا لتسوية مختلف أنواع النزاعات (مالية، أسرية، تجارية، هندسية، عقارية، مصرفية، طبية وغيرها) من خلال بناء منظومة متكاملة تعمل على نشر ثقافة وممارسة المصالحة والوساطة في المجتمع كبديل مفضل لحل النزاع بين الأطراف سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، وذلك في مختلف القضايا والنزاعات في جميع مراحل العلاقة، عبر صناعة رؤية تحولية وتشريعات وأنظمة مستدامة، وآليات وإجراءات تنفيذية، وتأهيل ورفع كفاءة وقدرات مؤسسات المنظومة (البشرية والرقمية)، تسهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وترفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية وتحافظ على العلاقات القائمة بين أطراف النزاع وتقوي روابط المجتمع وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، كما أن المشروع سيحقق عددًا من الأهداف الإستراتيجية للوزارة بشكل خاص، والمملكة بشكل عام، حيث إن المنفعة المتحققة من مشروع الخدمات الاستشارية لدراسة أنماط النزاع، ستوفر أحد أهم الممكنات الأساسية لتحقيق النمو المرجو للخدمات التي تقدمها وزارة العدل.
آلية عمل تنفيذ المشروع
• حصر ودراسة القضايا القابلة للصلح والتسوية (شرعًا) عالميًا وإقليميًا ومحليًا (مع تحديد حجم التدفق و مدد التقاضي لكل نوع).
• حصر ودراسة القضايا التي تم الإلزام بإحالتها للمصالحة أو الوساطة قبل التقاضي عالميًا وإقليميًا (مع مقارنة الأثر المترتب بعد الإلزام وقبله على سبيل المثال لا الحصر: نسبة الصلح، مدة التقاضي، مدة مداولة الصلح، تدفق الدعاوى للمحاكم).
• حصر ودراسة القضايا التي تم مداولتها بالمصالحة أو الوساطة عن بعد (ODR) عالميا وإقليميا (مع مقارنة الأثر المترتب بعد الإلزام وقبله على سبيل المثال لا الحصر: نسبة الصلح، مدة التقاضي، مدة مداولة الصلح، تدفق الدعاوى للمحاكم ...)
• التنبوء بالقضايا المتوقع حدوثها في المملكة بسبب مكون جديد أو تغير اجتماعي جديد (كقضايا التجارة الإلكترونية على سبيل المثال).
• تصنيف أنماط النزاعات عالميًا على سبيل المثال لا الحصر أنماط حساسية النزاعات (عالية الحساسية، متوسطة الحساسية، ضعيفة الحساسية)، أنماط حجم النزاعات ماليًا (0-300 ألف ريال، 300 ألف ريال إلى مليون،..)، أنماط اختصاصات القضايا (نمط الأحوال الشخصية، نمط القضايا التجارية، نمط النزاعات العمالية.. إلخ).
• صنيف أنماط النزاعات في المملكة بما يتناسب مع احتياج سوق المصالحة في المملكة.
• وضع معايير لتحديد وتعريف أنماط النزاعات.
• جمع وحصر تصنيفات وتقسيمات المصالحة والوساطة (على سبيل المثال: المصالحة، الوساطة، التوفيق، التسوية) عالميًا والفروقات بين هذه التصنيفات.
تحليل طرق التسوية
• تحليل أدوار أطراف النزاعات والوسطاء والجهات والأفراد المعنيين بالمصالحة والوساطة كالقضاة والمحامين والجهات الحكومية والقطاع الغير ربحي والقطاع الخاص حسب أنماط النزاعات.
• تحليل الممكنات وبيئة العمل المساهمة في نجاح المصالحة والوساطة أخذا بعين الاعتبار الاختلافات المفترضة حسب أنماط النزاع.
• حصر وتحليل ووصف إجراءات وأدوات المصالحة والوساطة في كل نمط من أنماط النزاعات عالميا ومدى فاعليتها وتأثيرها على المصالحة والوساطة.
• حصر وتحليل ووصف مبادئ المصالحة والوساطة محليا وعالميا ومدى فاعليتها وتأثيرها على المصالحة الوساطة.
• حصر وتحليل التشريعات والقواعد والأنظمة والإجراءات الحالية المتعلقة والمؤثرة والمتأثرة بالمصالحة والوساطة في الأنماط المختلفة عالميًا ومحليًا وأهم التوجهات العالمية في مجال الوساطة والمصالحة من حيث الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة إضافةً للجهود الدولية المتمثلة في المعايير والتوصيات الصادرة والمتبناة من قبل المنظمات الدولية المتخصصة في هذا الشأن، وكذلك التنظيمات للجهات المستقلة في المصالحة والوساطة عالميًا ومحليًا.
• دراسة تحليلية لدور القطاع الخاص وغير الربحي في الوساطة والمصالحة عالميا ومحليا بحسب الأنماط.
• البحث وحصر وتحليل الطرق والأدوات والوسائل المبتكرة وغير الاعتيادية القائمة على تسهيل وتسريع الوساطة و المصالحة عالميًا و إعطاء نبذة وافية عن هذه التجارب وطرح مقترحات لطرق جديدة أو تطوير طرق موجودة بما يناسب البيئة المحلية مع مقترحات للتغييرات اللازمة نظاميا أو إجرائيا في الوضع الراهن لتمكين العمل بها.
• حصر ودراسة التجارب الدولية في حوكمة الوساطة لكل نمط من أنماط النزاعات، بما يشمل الجهة المشرفة و أنواع مقدمي الخدمة لكل نمط و معايير الوسيط والإجراءات الملزمة قانونا والنموذج المالي.
• ترجمة أنظمة وقوانين الوساطة في عشر دول غير متحدثة بالعربية يتم تحديدها من قبل الوزارة بوثائق مجموع كلماتها 50 ألف كلمة عربية.
• توفير استشارات من مستشارين دوليين وإقليميين ومحليين من دول ولغات مختلفة تختارهم الوزارة بمجموع 100 ساعة استشارة.
• حصر ودراسة التجارب الدولية في الإشراك الإلزامي أو الداعم للمحامين في المصالحة وربطها بخدمات تقدمها الجهات المرخصة لهم مثل ترخيص المحاماة أو غيرها.