الحقيل: تطبيق آلية اعتماد المخططات السكنية خلال شهرين.. غدا

يبدأ العمل غدًا، الأحد، بالآلية الجديدة لاعتماد المخططات السكنية خلال 60 يومًا، وذلك بهدف زيادة المعروض من خلال خيارات متنوعة، وتحفيز الاستثمار العقاري. وبموجب هذه الآلية تم تحديد 26 يومًا للتحقق من الملكية، والهوية العقارية، و20 يومًا من أجل تأسيس الهاتف، ومثلها لاعتماد مخططات المياه، والصرف، ومحطات الكهرباء، ثم تحديد فترة تصل إلى 15 يومًا لإفادة الأمانات، والبلديات بذلك.
وقال وزير الإسكان ماجد الحقيل، إن وزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وجه أمانات المناطق ببدء العمل بالآلية الجديدة لمسارات فرز الأراضي لاعتماد المخططات اعتبارًا من غدٍ الأحد.
وأوضح الحقيل، في تغريدة له على «تويتر»، أمس، أن هذه الاعتمادات ستتيح فرز الوحدات في المشاريع السكنية قبل بدء العمل وسرعة إنجاز المخططات، كما تدعم الفرز المبكر لمشاريع البيع على الخارطة، وتزيد العرض وتحفز التطوير العقاري، وتؤدي إلى رفع حجم التمويل بعد خفض نسبة المخاطر، للوصول إلى هدف الوزارة برفع نسبة التملك للمواطنين.
وبحسب البيانات؛ أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمس الأول، عن توقيعها 5 اتفاقيات مع «وزرة العدل»، و»وزارة الإسكان»، و»هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات»، و»الشركة السعودية للكهرباء»، و»شركة المياه الوطنية»، تتضمن الانتهاء من جميع أعمال الترخيص للمخططات السكنية الخاصة خلال 60 يومًا.
وكانت إحصائية صادرة عن وزارة الإسكان مؤخرًا أشارت إلى اكتمال إنشاء نحو 170.5 ألف وحدة خلال النصف الأول 2019، ودخولها السوق العقارية بعد جهوزيتها وتوصيل الكهرباء لها. واشتكى مستثمرون طوال الفترة الأخيرة من بطء اعتماد المخططات السكنية، واستخراج التراخيص، مما يؤثر على دورة رأس المال، وتحفيز الاستثمار في القطاع للوصول إلى نسبة تملك 70%.
وتخطط الوزارة للوصول بحجم التمويل إلى نصف تريليون ريال خلال عامين مقابل 300 مليار ريال في المرحلة الراهنة، مما يؤدي إلى تنويع الخيارات أمام المواطنين الراغبين في التملك. وتتنوع الأسعار حاليًا لتتراوح بين 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال بحسب المساحة والموقع وغيرها من العوامل.