ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى 37 مليار دولار وتوسيع قاعدة «القيمة المضافة»

كشف تقرير دولي عن نجاح الخطوات والإصلاحات، التي تجريها السعودية في تنويع العائدات والتحول من اقتصاد يعتمد على بيع النفط بشكل كبير إلى استغلال ثروات المملكة وإمكاناتها السياحية والعقارية والتعدينية الكبيرة، سعيًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.. ووفقًا لتقرير صندوق النقد تتضمن إصلاحات المالية العامة تخفيض حد تسجيل ضريبة القيمة المضافة، وتعديل أسعار البنزين على أساس ربع سنوي، وزيادة شفافية المالية العامة والعمل جارٍ على تنفيذ إصلاحات الأسواق المالية، والإطار القانوني، وبيئة الأعمال، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقال تقرير حديث لمنظمة «أونكتاد» التابعة للأمم المتحدة، إن السعودية نجحت في جذب 37.099 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر خلال الفترة من عام 2013 وحتى نهاية العام الماضي، لافتًا إلى استقطاب 3.209 مليار دولار العام الماضي مقارنة بنحو 1.419 مليار دولار خلال العام 2017.
وأوضح أن السعودية نجحت في جذب 8.865 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر عام 2013، ثم حافظت على نفس المستوى خلال عامي 2014 و2015 ثم جذبت استثمارات بقيمة 7.452 مليار دولار عام 2016.والشهر الماضي، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا حول اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع المملكة، التي جرت في وقت سابق الشهر الحالي، والذي تضمن موافقة المديرين التنفيذيين على الخط العام لتقييم خبراء الصندوق.
وأثنى الصندوق على جهود السعودية والتقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ جدول أعمالها المعني بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة.
وذكر أن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها، وأن آفاق الاقتصاد إيجابية، مؤكدًا أن استمرار التزام الحكومة بالسياسات الاقتصادية الكلية الحذرة وتحديد أولويات الإصلاح الملائمة سيكون عاملا أساسيا للنهوض بالنمو غير النفطي، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال «رؤية المملكة 2030».
وتوقع التقرير ارتفاع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9% في عام 2019 مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد، وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن ينتعش النمو كلما ازداد رسوخ الإصلاحات الجارية.
وأشار التقرير إلى توقعات بانخفاض عجز المالية العامة إلى 5.1% من إجمالي الناتج المحلي عام 2020، وذلك بعد زيادتها العام الحالي نتيجة زيادة الإنفاق، لافتًا إلى انخفاض التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الشهور الأخيرة، لتراجع إيجارات المساكن، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بنسبة 1.1% في عام 2019، ثم يعود إلى الارتفاع في عام 2020 مع تطبيق الزيادات الأخرى المخطط لها في أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن يرتفع نمو الائتمان مع زيادة قوة الاقتصاد غير النفطي، مع محافظة السيولة في النظام المصرفي على مستويات جيدة.