حذرت النيابة العامة من محاولة الحصول على معلومات بنكية او ائتمانية بصورة غير مشروعة، مؤكدة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لضمان امن المعلومات. وأوضحت بتغريدة على حسابها في تويتر أن عقوبة جريمة الوصول أو الحصول غير المشروع على بيانات بنكية او ائتمانية السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة مالية تصل لمليوني ريال أو باحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها. وحذرت من الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو معلومات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات. وبينت النيابة العامة أن البيانات هي عبارة عن المعلومات أو الأوامر أو الرسائل أو الأصوات أو الصور التي تعد أو التي سبق اعدادها لاستخدامها في الحاسب الآلي وكل ما يمكن تخزينه ومعالجته ونقله وانشاؤه بواسطة الحاسب الآلي كالأرقام والحروف والرموز وغيرها، واشارت إلى أن الدخول غير المشروع يقع عند دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي أو موقع الكتروني أو نظام معلوماتي أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليه، أما الجريمة المعلوماتية فهي أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام. ووفقا للتقارير الاقتصادية فإن البنوك تنقق حوالى 100 مليار دولار سنويا على امن المعلومات لمنع اي اختراقات امنية لأنظمتها، فيما تبلغ الخسائر من الجرائم الإلكترونية حوالى 600 مليار دولار. ووفقا لخبراء الامن السيبراني، يجب عدم استخدام شبكة واي فاي عامة لإجراء المعاملات المصرفية، واغلاق نافذة متصفح الانترنت بمجرد الخروج من موقع الخدمات المصرفية وتعطيل الاكمال التلقائي او تذكرني من خيارات كلمة المرور في متصفح الانترنت، كما تشمل عدم زيارة المواقع المشبوهة والتأكد من ظهور رمز مؤمن فى اعلى الشاشة، وتشدد الضوابط على عدم ارسال اي معلومات شخصية الى البنك عبر البريد الالكتروني والاطلاع بشكل مستمر على آخر الطرق الاحتيالية وتثبيت التطبيقات من المتجر الرسمي فقط وتحديث برامج مكافحة الفيروسات وفحص الملفات على الوسائط المشتركة قبل النسخ أو الفتح.
