القطاع غير النفطي يسجل أعلى معدل نمو ب 2.3 %

كشف مسح أجرته وكالة بلومبرج أمس عن تحقيق القطاع المحلى غير النفطي السعودي أعلى معدل نمو له منذ 2015، بتسجيله 2.3% خلال الربع الاول، وذلك بدعم قطاعات الصناعة والخدمات والتعدين والسياحة وغيرها. وتوقع المسح أن يسجل النمو خلال العام الجاري 1.7% ، بينما يشهد قطاع المقاولات حالة من الانتعاش بعد صعوبات لعدة سنوات، وذلك في ظل البدء في تنفيذ المشروعات الكبرى، مثل نيوم وتطوير جزر البحر الأحمر والقدية وغيرهما.
ولفت التقرير إلى نمو ملحوظ في القطاع الخاص بدعم سوق الائتمان، مشيرًا إلى أهمية زيادة الإنفاق الحكومي لدعم برنامج الاستثمار. ومنذ عام 2016، تعمل المملكة في إطار رؤية 2030 من أجل تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي من السلع والخدمات، ومن المتوقع أن تصل الإيرادات غير النفطية خلال العام الجاري 313 مليار ريال مقابل 287 مليار ريال خلال العام الماضي.
وبينما أعدت الدولة برنامجًا طموحًا بقيمة 200 مليار ريال لتحفيز القطاع الخاص خلال 4 سنوات، قد تمتد إلى ما بعد 2021 موعد انتهاء البرنامج، يمثل انتعاش قطاع الإنشاءات والمقاولات ركيزة أساسية في تنشيط السوق اقتصاديًا لارتباط القطاع بأكثر من 70 صناعة على الأقل. وشهد العام الماضي زيادة في التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى 3.2 مليار دولار بارتفاع أكثر من 170% مقارنة بعام 2017.