أطلقت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، مبادرة لتسجيل 100 مَعلَم من معالم التراث الثقافي المادي والطبيعي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك على لائحة التراث في العالم الإسلامي. ووفقًا لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، طلبت الإيسيسكو من الدول الأعضاء، ترشيح المواقع الموجودة فيها، لتسجيلها على قائمة التراث المادي والطبيعي في العالم الإسلامي، تمهيدًا للمحافظة عليها، والرفع بها إلى مراكز القرار المعنية بقضايا التراث، خصوصًا لجنة التراث العالمي. وتأتي المبادرة ردًا على ما تتعرَّض له العديد من المباني التاريخية والمعالم التراثية في عدد من الدول الإسلامية، من جراء النزاعات أو الحروب، وما يطال التحف الفنية من سرقات أو تهريب أو اتجار غير مشروع فيها. وأوضحت منظمة الإيسيسكو في استمارة توجيهية اعتمدتها لجنة التراث التابعة للمنظمة، أن التراث الثقافي يشمل الآثار، وهي الأعمال المعمارية وأعمال النحت والتصوير على المباني والعناصر أو التكوينات ذات الصفة الأثرية والنقوش والكهوف، ومجموعات المعالم التي لها قيمة حضارية استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم، كما يشمل المُجمَّعات، وهي مجموعة العمائر المنعزلة أو المتصلة التي لها -بسبب عمارتها أو تناسقها أو اندماجها في منظر طبيعي- قيمة حضارية استثنائية، إلى جانب المواقع، وهي أعمال الإنسان أو الأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعة، بما فيها المواقع الأثرية التي لها قيمة حضارية استثنائية. وحثت الإيسيسكو الدول الأعضاء على تدوين اسم المعلم الثقافي بوضوح، واسم الدولة والمحافظة أو الإقليم، التابع له هذا المعلم الثقافي، مع تحديد موقعه الجغرافي وقيمته الحضارية الاستثنائية، وإرفاق خرائط طبوغرافية تم نشرها وتحديثها رسميًا، تحدد الوضع الراهن للمعلم في الدولة العضو. ودعت الإيسيسكو الدول الأعضاء إلى تضمين ملف الترشيح قائمة بالإجراءات التشريعية والتنظيمية الأكثر ملاءمة لحماية المعلم، وتوفير المؤشرات الرئيسية المقترحة لقياس وتقييم حالة صون المعلم الثقافي أو الطبيعي، والعوامل المؤثرة فيه والتدابير المتخذة لصونه. وتعكف الإيسيسكو حاليًا على تنشيط لجنة التراث الإسلامي التي تم إنشاؤها بموجب قرار صادر عن المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء الثقافة المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس في نوفمبر 2007، من أجل توسيع صلاحياتها وتمكينها من وسائل عمل جديدة لتضطلع بمهامها بفاعلية أكبر. ووجه المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم المالك، بتعزيز الطابع المؤسسي للجنة، وتنشيط أدوارها، خصوصا ما يتعلق بتسجيل مزيد من المواقع الأثرية للدول الأعضاء، ومن عناصر تراثها غير المادي على لائحة التراث الإسلامي، والرفع من كفاءات أطرها ذات الصلة، واقتراح أنسب السبل لتفعيل مضامين وتوجهات وثائق الإيسيسكو المرجعية في مجالات التراث. إلى ذلك عقدت اللجنة أمس الأول اجتماعها الثامن، بمقر الإيسيسكو في الرباط، بمشاركة أعضاء اللجنة من الدول الأعضاء: الكويت، وموريتانيا، وإندونيسيا، وباكستان، وأوزبكستان، والكامرون، وكوت ديفوار، ونيجيريا، إضافة إلى ممثل اللجنة العلمية من المغرب في اللجنة. واعتمد الخبراء المشاركون في الاجتماع تقرير لجنة خبراء الإيسيسكو الآثاريين، المكلفين بإعداد تقارير فنية حول الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ومحيطه، كما اعتمدوا ملفات تسجيل المواقع الأثرية المقدمة من طرف الدول الأعضاء على لائحة التراث الإسلامي، كما جرى اعتماد تعديل النظام الداخلي للجنة، ومشروع استبانة تسجيل مظاهر التراث غير المادي على قائمة التراث الإسلامي، ومقترح "يوم التراث في العالم الإسلامي"، ومشروع شعار الإيسيسكو للمواقع التراثية المسجلة على قائمة التراث الإسلامي.
