أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية عن تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة، ضمن برنامج الصكوك المحلية بالريال، وذلك من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى قيمة جديدة تبلغ ألف ريال، وذلك ضمن جهود المكتب لتطوير السوق وتنويع قاعدة المستثمرين وتطوير المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق المالية. كما أعلن مكتب الدين العام إتمام الإصدار الرابع للعام الجاري 2019 - الذي جاء كأول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 30 سنة، متجاوزًا 15 سنة استحقاق إضافية عن إصدار الشهر الماضي، و20 سنة مقارنة بإصدارات 2018. ويأتي هذا الطرح الجديد استكمالًا لتحقيق أحد أهداف المكتب في بناء منحنى عائد سيادي؛ لخلق أسعار عائد لمختلف آجال أدوات الدين؛ من أجل تعزيز سياسات تسعير الأوراق المالية الحكومية وخلق نقاط مرجعية لطروحات القطاع الخاص والعام. وكانت وزارة المالية انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال، وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.619 مليار ريال. وشكل الطلب على الإصدار قرابة 80 % من إجمالي إصدار شهر أبريل أو ما يعادل 9.247 مليار ريال، ويعد ذلك رسالة لتعزيز الثقة في اقتصاد المملكة. ويمثل إصدار ال30 سنة مؤشر قياس جديد للمصدرين المحتلمين من القطاع العام والخاص؛ ليمكنهم من خلاله الاسترشاد بأسعار العائد، إضافة إلى خلق طلب في السوق في هذه الآجال؛ ما سيخلق مصدر تمويل جديدًا؛ خصوصًا في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، وتأتي هذه الإنجازات بالتوافق مع برنامج تطوير القطاع المالي؛ لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. الجدير بالذكر أن مكتب إدارة الدين العام نجح في تمديد منحنى العائد على الريال خلال الأشهر الثلاث الماضية، الذي كان يمتد بحد أقصى إلى 10 سنوات استحقاقًا فقط، من خلال إصدار صكوك لمدة 12 سنة في إصدار شهر فبراير، ثم إصدار صكوك لمدة 15 سنة في إصدار شهر مارس، وإصدار صكوك لمدة 30 سنة في إصدار شهر أبريل.
