وزراء التجارة والعمل والاتصالات يدشنون منصة «قوى» لتمكين المواطنين والمنشآت

دشن كل من وزير التجارة والاستثمار د.ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله بن عامر السواحة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي، منصة قوى المتكاملة لتعزيز ودعم وتمكين المواطنين والمنشآت عبر «قوى الأفراد وقوى المنشآت».
وعقب التدشين بدأت الجلسة الحوارية التي شارك فيها الوزراء الثلاثة..
وقال وزير العمل الراجحي: إن حزمة خدمات تقدمها منصة قوى؛ لإيجاد سوق عمل متكامل وتنافسي يحقق اقتصادًا قويًّا ومزدهرًا مشيرًا إلى أن تحقيق التوطين يأتي بناء علاقة شراكة مع القطاع الخاص (التحفيز للتوطين) وعقد شراكات قطاعية ثلاثية الأطراف.
وكشف الراجحي أن 100 ورشة عمل في مختلف المناطق نتج عنها وضع منظومة قوى المتكاملة لتعزيز ودعم وتمكين المواطنين والمنشآت عبر «قوى الأفراد وقوى المنشآت».
ولفت أن المنصة تحتضن 22 خدمة وستضاعف عدد الخدمات قبل نهاية عام 2019م، وتهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وسهولة إنجاز الخدمة للمستفيدين وسرعة اتخاذ القرار وزيادة مستوى الشفافية ورفع الجودة.
وأشار إلى الوزارة انتهجت في سياستها تحفيز ودعم المواطنين وتحفيز القطاع الخاص لتحقيق أهداف رؤية 2030 للتنمية الوطنية.
كما لفت الراجحي أن 133 ألف منشأة جديدة في الربع الأول من العام الجاري (2019م) مقارنة ب48 ألف من الربع ذاته في 2018 بزيادة 175%.
وأكد أن شراكات استراتيجية لتوطين 561 ألف وظيفة بالقطاع الخاص، و45 ألف سعودي وسعودية دخلوا سوق العمل في 3 أشهر.
وأكد وزير العمل، أن الوزارة انتهجت في سياستها وإستراتيجيتها إثراء وتعزيز التشاركية مع الأجهزة المعنية لتحفيز ودعم المواطنين وتحفيز القطاع الخاص لتحقيق أهداف وفرص التنمية الوطنية، مبيّنًا أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والبرامج ودخل أغلبها حيز التنفيذ.
وأضاف: «تهدف المبادرات التي أطلقتها الوزارة إلى زيادة نسب التوطين، ودعم وتأهيل وتمكين المواطنين، ودعم القطاع الخاص لاستقطاب وتوظيف المواطنين، وتحسين بيئة العمل وتطويرها، ورفع جودة خدمة العملاء وأتمتتها، ودعم القطاع الخاص كشريك إستراتيجي في التنمية، ونسعى لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني»، مؤكدًا أن التوطين ودعم وتمكين الشركاء من منشآت ومواطنين، وإنماء وتعزيز الشراكات مع الأجهزة المعنية ورفع مستوى الامتثال بسوق العمل من أهم أولويات الوزارة، وهناك فريق متخصص وآخر للحوكمة يتابع الفريق التنفيذي المسؤول عن تنفيذ جميع المبادرات التي تبنتها الوزارة.
ولفت إلى أن آلية تحقيق التوطين تقوم على بناء علاقة شراكة مع القطاع الخاص (التحفيز للتوطين)، وعقد شراكات قطاعية ثلاثية الأطراف، ومتابعة خلق الوظائف في برامج الرؤية مثل برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، وبرنامج تطوير القطاع المالي، ومتابعة خلق الوظائف في المشروعات العملاقة التي تطلقها الحكومة ضمن برنامج تنويع الاقتصاد السعودي، والشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لدعم برامج التدريب والتأهيل على رأس العمل أو المنتهي بالتوظيف.
وأكد أن الوزارة تهدف من تدشين منصة قوى إلى تعزيز التحول الرقمي، وسهولة إنجاز الخدمة للمستفيدين، وسرعة اتخاذ القرار، وزيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين.
وعن أبرز وأحدث الخدمات المقدمة قال الراجحي: «قوى أدائي المنشآت» والذي يحفز المنشآت للتنافس لرفع مستوى جاذبيتها لأبرز الكوادر البشرية، من خلال السماح لتلك الكوادر ضمن ضوابط معيَّنة للاطلاع على سجل مؤشرات التميز لتلك المنشآت، ومن أبرز وأحدث الخدمات المقدمة كذلك «قوى أدائي الأفراد» والذي يحفز الأفراد للتنافس لرفع مستوى جاذبيتهم لأفضل المنشآت العاملة بسوق العمل، من خلال السماح للمنشآت ضمن ضوابط معيَّنة للاطلاع على سجل مؤشرات تميز الأفراد و هذه سيتم إطلاقها -بإذن الله- بعد شهرين من الآن، وخدمة «قوى الاستقدام والموافقة اللحظية» والمخصصة للمنشآت المتميزة والتي تبنى بسواعد بنات وأبناء الوطن، وتبني وتنمي خبراتهم، وتحول منظومة قوى الاستقدام من عملية تستغرق عدة أشهر إلى موافقة لحظية».
وأضاف الوزير: «بالإضافة إلى خدمة «قوى اعتماد لوائح تنظيم العمل»، وذلك لرفع جودة الخدمة ومرونتها، حيث تقدم مكاتب المحاماة المعتمدة مسبقًا خدمة اعتماد لوائح تنظيم العمل الداخلية خلال أيام معدودة بدلًا من الاعتماد على أعداد محدودة من كوادر الوزارة لمراجعتها وتدقيقها، فستتقلص رحلة العميل لبضع أيام بدلًا من الانتظار عدة أشهر، وخدمة «قوى للفحص المهني» عبر المساهمة في رفع كفاءة العمالة المهنية من خلال برنامج الفحص المهني والذي ستطلقه المنظومة خلال أشهر -إن شاء الله-، وخدمة «قوى التقييم الذاتي» والتي تسعى لرفع الوعي بأنظمة وتشريعات منظومة سوق العمل، والتي من خلالها كذلك ستتمكن المنشآت من رفع مستوى الامتثال الذاتي وتفادي العواقب حال ضبط المخالفات من قبل الأجهزة والفرق التفتيشية المختلفة، وخدمة «قوى التفتيش المجتمعي» والتي سيتم من خلالها إشراك العموم وفتح الفرصة أمامهم للإبلاغ عن أي مخالفات ظاهرة».
وأبان الراجحي، أن منصة قوى تقدم أيضًا العديد من الخدمات الأخرى كإدارة الخدمات إلكترونيًا أو عن طريق القطاع الخاص بدلًا من الوزارة، وتقديم الخدمات لأصحاب الأعمال والأفراد والحكومة بدلًا من أصحاب العمل فقط، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة هي إيجاد سوق عمل متكامل وتنافسي ليحقق بذلك اقتصادًا قويًا ومزدهرًا.