العمل: إسناد 3 مشروعات للرعاية والحماية والإرشاد الأسري للقطاع الخاص

شرعت وزارة العمل والتنمية الاجماعية في إسناد 3 مشروعات حيوية للقطاع الخاص للتوسع في تقديم خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للأحداث ومراكز خدمات الإرشاد الإسري. وقررت الوزارة طرح المشروعات الثلاثة في منافسة بين بيوت الخبرة والشركات المتخصصة من أجل البدء في تنفيذها، مؤكدة سعيها لرفع كفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة للأحداث من خلال إدارة رعاية الأحداث وإدارة مكافحة التسول وذلك بتقديم نموذج عمل تشغيلي موحد لكل فئة حسب أفضل الممارسات العالمية وتطوير اللوائح والأنظمة وقواعد الإجراءات التنفيذية، ولفتت إلى أن مبادرة نمذجة وتجهيز خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة للأحداث في المراكز والدور والمؤسسات بالشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي؛ تعتبر أحد أهم مبادرات برنامج التحول الوطني 2020.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تصميم وتوحيد الهياكل الإدارية والأدلة التنظيمية والإجرائية وإعداد حزمة برامج وخدمات للحد من حالات العود من الأحداث الجانحين والمتسولين وأتمتة العمليات والربط مع الجهات ذات العلاقة وتجهيز المباني وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية. ولفتت إلى إن إسناد مراكز الحماية وحماية الطفل ودور الإيواء للقطاع الخاص يهدف إلى توفير الممارسات الرائدة وأهم التوصيات العالمية والإقليمية وتوفير نموذج عمل لمتابعة والتزام القطاع الثالث بتشغيل مراكز الحماية الأسرية وحماية الطفل ودور الايواء من قبل الوزارة. ولفتت الوزارة إلى أن مشروع تطوير خدمات مركز الدعم والإرشاد الأسري بالتكامل مع الجهات الحكومية والشراكة مع القطاعين الثالث والخاص، يهتم بتقييم الوضع الراهن للمراكز من كافة الجوانب المهنية والفنية والإدارية الحكومية والأهلية من خلال تطبيق الإستراتيجية الشاملة للإرشاد الاجتماعي والأسري ورفع عدد المؤهلين للقيام بتقديم خدمات الاستشارات في مجال الإرشاد الأسري، كما يهتم بتوفير خدمات الإرشاد عن بعد (التواصل الهاتفي) ومتابعة الاستفسارات العامة وإجراءات التسجيل والمتابعة والمسائل ذات الطبيعة الخاصة كالشكاوى والمقترحات والبلاغات من خلال المكالمات الواردة والتأكد من رضا العميل عن الخدمة. وأولت المملكة منذ وقت مبكر رعاية خاصة للرعاية الاجتماعية بمختلف المناطق وذلك بالتوسع في مراكز الحماية والتوعية بضرورة الحد من حالات العنف ضد المرأة وكبار السن والأطفال على وجه الخصوص.