إطار وطني موحد لممارسة مهنة المحاماة

أطلقت الهيئة السعودية للمحامين برنامج الاعتماد المهني السعودي للمحامين، وهو برنامج مُوَجَّه للممارسين القانونيين في المملكة بحيث يتضمن وضع إطار وطني مُوحَّد لتأهيل الحقوقي لممارسة مهنة المحاماة والاستشارات الشرعية القانونية؛ وذلك بهدف التحقق مِن حصول الممارسين على التأهيل اللازم من كفاية المعرفة وكفاءة المهارة اللازمتين لمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، والتحقق مِن الحد الأدنى من المتطلبات النظامية لممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها.
ويُعدُّ الاعتماد رحلةَ تأهيل مستمرة؛ تسعى إلى رفع مستوى الممارسة القانونية محليًّا، ويُسهم في رفع تصنيف المملكة القانوني دوليًّا، كما أنه يؤهل الممارس السعودي للتقدم على اجتياز اختبارات مهنية في دول أخرى.
ويوفر الاعتماد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تُمكِّن متخذي القرار من إصدار التشريعات، ويساعد حديثي التخرج على اكتساب المعرفة الاحترافية في وقت وجيز.
وأعرب الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين بكر بن عبداللطيف الهبوب، عن تفاؤله بمستقبل مهني مشرق يليق بمكانة المملكة بوصفها إحدى دول العشرين الاقتصادية، مشيرًا إلى الهدف الرئيس من تأسيس الهيئة، الإ ساهم في رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، المحامين قبل تعميق المهنة والتمكين الكامل بما يساند أعمال المنظومة القضائية التي تتطلب كفاءات قادرة على تقديم المشورة الصحيحة للمستفيدين، وترفع كفاءة الأحكام القضائية وهذا لا يتحقق إلا من خلال وضع المعايير الملائمة.