«سلمان للطاقة» تقر معايير الحوكمة والسياسات المالية والعقود والمشتريات

وافق الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة مدينة الطاقة للتطوير المالك والمطور الرئيس لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) أمس على معايير الحوكمة والسياسات الخاصة بالشركة التي تشمل دليل الإدارة، والسياسات المالية، وإدارة العقود والمشتريات، والموارد البشرية، بالإضافة إلى صلاحية الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، كما تشمل تعيين كبار المسؤولين في الشركة، والموافقة على خطة العمل 2019-2021م وميزانية سنة 2019م. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة الطاقة للتطوير محمد يحيى القحطاني، وعضوية نائب الرئيس للحفر وصيانة الآبار عبدالحميد الرشيد، ونائب الرئيس لتطوير الأعمال الجديدة محمد العساف، ونائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد محمد الشمري، ومساعد المراقب المالي بسام عسيري. وعبر محمد القحطاني في كلمة له عن سعادته بتدشين أعمال شركة مدينة الطاقة للتطوير التي يتمثّل دورها المحوري في تطوير البنية التحتية لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) بأفضل المقاييس والمعايير، بالإضافة إلى توفير المرافق والخدمات، وتشغيل وصيانة المدينة لاستقطاب المستثمرين المحلّيين والدوليين في مجال صناعة الطاقة. ويُعدّ مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) أحد مشروعات المملكة الضخمة والطموحة التي ستسهم في تحقيق ودعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني تحقيقًا لرؤية المملكة «2030». وكانت أرامكو شرعت فور صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المدينة في يوليو 2017م، وستركز المدينة على استقطاب استثمارات في الصناعات والخدمات المساندة لخمسة قطاعات: قطاع أعمال التنقيب وإنتاج النفط الخام، وقطاع التكرير والمعالجة، قطاع والبتروكيميائيات، وقطاع الطاقة الكهربائية، وقطاع إنتاج ومعالجة المياه، وسيتم ذلك من خلال توفير بنية تحتية بمواصفات عالمية جاذبة للمستثمرين، بالإضافة إلى تقديم خدمات متكاملة تساند المستثمرين في تحقيق استدامة في استثماراتهم.