تقنيون يحددون 7 مزايا لخدمات «الدفع الرقمي» بالمملكة

حدد مختصون وتقنيون 7 مزايا دخول خدمات الدفع الرقمي في السوق السعودي، تتضمن في التحول الرقمي للدفع، وتحقيق رؤية 2030، والاستغناء عن الكاش، وتخفيض سك العملات الورقية، إضافة إلى تشجيع التجارة الالكترونية، وزيادة مبيعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوجه العديد من الشركات إلى تلك الوسائل والأنظمة.
وبينوا أن شركات الدفع الرقمي تقدم 5 خدمات تتمثل في سداد الفواتير، ودفع الرسوم، إضافة إلى إمكانية الشراء عبر المواقع الإلكترونية، ونقاط البيع، والاشتراك بالبرامج والتطبيقات بالأجهزة الذكية، مشيرين إلى أن نسبة المتعاملين في 2016 بلغ 18% ومن المتوقع أن يصل إلى 70% بحلول 2030.
وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، أن نقل بيانات حساب العميل في البنوك إلى الهواتف الذكية ك»Apple Pay » والتي تقدم باقة من التعاملات المصرفية المتعددة من الخدمات؛ كسداد الفواتير والرسوم والشراء عبر المواقع الإلكترونية، وغيرها من الخدمات، تهدف إلى تحويل المجتمع إلى غير نقدي، والاعتماد على القنوات الرقمية في التعاملات المالية، وذلك لسهولة ومرونة التعامل معه، ودقته، إضافة إلى الأمان العالي الذي يتميز به.
وأضاف: أن التعامل الرقمي يسهم في تخفيض سك العملات الورقية التي تكلف 1.3% من الناتج المحلي للدولة، إضافة إلى إمكانية مكافحة التستر من خلال تمريرالمبالغ إلى حسابات معروفة لدى البنوك، موضحًا أن عدد المتعاملين بخدمة «Apple Pay» تجاوز ال 100 ألف متعامل خلال الساعات الأولى من إطلاق الخدمة بالمملكة، مما يعكس ثقة المجتمع بأمان تلك الخدمات، فيما أن نسبة المتعاملين بالخدمات المالية عن طريق التقنية بلغ 18 % خلال 2016 والمستهدف أن يصل إلى 70% بحلول 2030.
وقال المختص التقني - ماجد السقاف: إن دخول خدمات الدفع الرقمي للمملكة يسهم في تشجيع التجارة الإلكترونية، وزيادة مبيعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوجه العديد من الشركات إلى تلك الوسائل والأنظمة، وتعتبر كوسائل مساعدة على منظمة الدفع، وذلك للمزايا التي تمتلكها كسهولة الدفع والأمان والمساهمة على زيادة الشراء عبر المواقع الإلكترونية.
من جهته قال المحلل المالي فضل البوعينين، إن إتاحة خدمات الدفع الرقمي سيوفر خيار الدفع لمن لا يمتلك بطاقة ائتمانية أو أراد خفض التكاليف، مما سيزيد من مزاياها، ويجعلها أكثر تكاملا في تقديم الخدمات، مشيراً إلى أنه من المتوقع ان ترفع الخدمة الجديدة من إمكانية اختراق الحسابات خاصة لأولئك الذين لا يطبقون معايير الحماية ولا يلتزمون بمتطلباتها، وعلى البنوك أن تتخذ الاحتياطات الأمنية وتطبيق متطلبات الأمن العالمية لخفض نسب الاختراق. وتأتي هذه الخدمة لربط البيئة التجريبية بمؤسسة النقد ب» رؤية 2030»، التي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الاستثماروالتحول نحو مجتمع غير نقدي وتعزيز مبدأ الشمول المالي.
يذكر أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد أعلنت مؤخراً ثلاث شركات في مجال تقنية المدفوعات من بين 9 شركات تقدمت بطلبات لدخول السوق السعودي، وهي: ( إس تي سي للمدفوعات، وبيان للمدفوعات، وهلله).