مختصون: الاتفاقيات مع الصين والهند وباكستان ترفع حصة المملكة من تصدير النفط

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الدكتور عبدالراحمن الراشد، أن زيارة ولي العهد لدولة باكستان والهند والصين أتت لدعم الاقتصاد السعودي بعدة مجالات كتكرير النفط، والخدمات اللوجستية، ومشتقات النفط، بالإضافة إلى مجالات الطاقة المتجددة، ومجالات التقنية، والصناعات العسكرية، مضيفًا أن تلك الاستثمارات تسهم في امتداد استثمارات المملكة الخارجية، ونقل الخبرات العالمية والاستفادة منها بالمملكة.
وأضاف الراشد أن تلك الدول تعتبر من أكبر المستوردين للنفط مما جعل المملكة تسعى لزيادة حصتها من استيراد تلك الدول.
وقال عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ، إن العالم يشهد تكتلا قويًا وإعادة للتوازن في النظام العالمي؛ وأبرز ما في هذا التحول هو صعود روسيا وتقدم الصين وسعي الهند بالمنافسة في سياق لعبة القوى العظمى.
وأضاف أن الصين تتحول بشكل سريع إلى قوة مؤثرة على أصعدة كثيرة، السياسة الدولية؛ والتجارة العالمية، والاقتصاد والاستثمار.
لذا من هذا المنظور الهام، فإن زيارة ولي العهد للصين تعكس بوضوح توجهًا استراتيجيًا لتعظيم المصالح المشتركة بين المملكة والصين إلى مجالات أوسع من التبادل التجاري وفِي ازدياد إلى عقد الشراكات في صناعة النفط والبتروكيماويات، والاستثمار المتبادل في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة.. وهذه بطبيعة الحال سوف تنعكس إيجابًا على كلا الاقتصادين السعودي والصيني، بما تمثله من محركات قوية للنمو الاقتصادي وخلق الفرص الوظيفية.
ولفت إلى أنه بالنسبة لنا في المملكة فهي من ضمن أهداف روية 2030 في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية ونقل التقنية؛ والصين بطبيعة الحال تمتلك رؤوس الأموال وكذالك التقنيات.. أما بالنسبة للهند فهي الأخرى من الدول التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط السعودي وفِي المملكة نعتمد عليها في توفير العمالة بجميع مستوياتها، الماهرة وغير الماهرة.
كما أن الهند هي الأخرى تشهد تطورًا سريعًا في قطاع الخدمات السياحية وتقنية المعلومات والبرمجة؛ وتتقدم صناعيًا مع ازدياد حاجاتها للنفط والبتروكيماويات.. ولذا فإن تعظيم الاستثمارات السعودية المباشرة في قطاع النفط والتكرير يحقق للمملكة استقرارًا في الطلب المستقبلي على النفط ومنتجاتها الأخرى.
وأوضح أن توقيت الزيارة مهم، لا سيما أن العلاقات الصينية الهندية تشهد تحسنًا، حيث تعتبر الصين أن الهند سوق واعد لمنتجاتها، وفيما يخص باكستان فعلاقة المملكة بها عميقة وتاريخية، وتشهد حاليًا اهتمامًا دوليًا، إذ إن الصين تستثمر ما يقارب نحو 46 بليون دولار فيها وبالذات في الطرق السريعة والسكك الحديدية، وذلك لاستكمال الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.. ولذا فإن مجالات التعاون الاقتصادي بين المملكة والباكستان أيضًا من الأهمية بمكان، إن كان في مجالات الحج والعمرة والسياحة، العمالة بجميع فئاتها والتي تأتي من حيث أعدادها في المرتبة الثانية بعد الهند؛ أو في النفط والبتروكيماويات مع ما تشهده باكستان من نمو سريع في اقتصادها وتنامي في حاجاتها النفطية.
وبين أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أن الزيارات تأتي لزيادة التعاون بتلك الدول لإنعاش الاقتصاد العالمي، فزيارة ولي العهد لباكستان والاستثمار المملكة في ميناء جودار وتنفيذ أكبر مصفاة للنفط بقيمة 10 مليارات دولار يجعل باكستان بوابة استراتيجية للمملكة لزيادة اقتصاد المملكة، أما زيارته للهند تأتي لزيادة الاستثمارات بين البلدين ونقل التجارب في مجالات الطاقة المتجددة ومجالات البرمجة والتقنية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في مجالات التعدين والصناعات العسكرية البحرية، أما زيارته للصين جاءت لزيادة حصة المملكة من استيراد الصين، حيث تعتبر ثاني أكبر اقتصاد عالمي، ومن أكبر المستوردين العالمين، إضافة إلى نسبة استيراد الصين من دول الشرق الأوسط يصل إلى 47%.