رئيس هيئة التقويم: معايير الاعتماد تحقق الجودة بسوق العمل

نظمت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني "مسار" ورشة عمل لمناقشة "المسودة النهائية لمعايير اعتماد برامج التدريب التقني والمهني"، برعاية سمو رئيس الهيئة الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، وبمشاركة 30 جهة في القطاعين العام والخاص تُمثل جهات التوظيف والتدريب والجهات المنظمة والمشرفة على سوق العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.
وأوضح سموه أن الورشة تأتي لأهمية التواصل الفعال مع شركاء المركز في رسالته وحرص الهيئة على أخذ مرئيات أصحاب المصلحة حول معايير اعتماد برامج التدريب التقني والمهني التي ستساهم في الارتقاء بجودة برامج التدريب في القطاعين العام والخاص بما سيحقق التميز لها، مشيراً سموه أن المعايير ستمكن من التأكد أن منشآت التدريب لديها آليات تضمن تحقيق جودة البرامج والاحتياجات المختلفة لسوق العمل.
من جانبه قدم المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن العبدالجبار عرضاً عن معايير اعتماد برامج التدريب التقني والمهني والجهود المبذولة في تطويرها، مضيفاً أن المركز قام بتشكيل فريق عمل مكون من خبرات وطنية في القطاعات ذات العلاقة لتطوير المعايير، وتبنى فريق العمل خطة تتضمن الاطلاع على التجارب المحلية والإقليمية والعالمية وإجراء مقارنات مرجعية بينها لاختيار أفضل الممارسات، والتواصل مع الجهات المهتمة بمجال التدريب والاستفادة من خبراتهم، كما عملت الفرق على تطوير مسودة معايير اعتماد برامج التدريب التقني والمهني وفقاً لخطة العمل التي تضمنت عقد لقاءات مع مسؤولي الجهات المستفيدة من مخرجات التدريب وأخذ مرئياتهم حيال مسودة المعايير التي تم تطويرها.
وجرى خلال الورشة طرح ومناقشة معايير الاعتماد والمحكات المقترحة بشكل تفصيلي لاستخلاص مرئيات الحضور وعرض المخرجات ومناقشتها في نهاية الورشة.
من جهةٍ أُخرى أوضح المشرف العام على الاتصال والإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة نايف بن مونس العبدلي أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني والتقني التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، أنشئ بقرار من مجلس إدارة الهيئة؛ ليكون أداة الهيئة في تنفيذ مهامها ومسؤولياتها نحو قطاع التدريب في المملكة، ويشمل ذلك تقويم واعتماد الجهات والمؤسسات التدريبية وبرامج التدريب ورخص المدربين ليكون أحد أدوات تحقيق رؤية المملكة 2030 في الاهتمام بقطاع التدريب كماً وكيفاً، وزيادة كفاءته في تحسين جودة مخرجات التدريب وتواؤمها مع سوق العمل ومتطلبات جهات التوظيف.