"الاتصالات" تلزم مقدمي الخدمات بآلياتٍ تحد من الرسائل الاحتيالية

ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة بوضع آليات فعالة للحد من الرسائل الاحتيالية التي تصل إلى المستخدمين عبر الرسائل النصية (SMS)، تدَّعي في محتواها بأنها من أحد البنوك المحلية، أو تبلغ المستخدم بفوزه بجوائز وهمية.
وكشف نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة، الدكتور محمد بن سعود التميمي أن الهيئة عملت على إلزام مقدمي الخدمة بوضع آلية فعالة للحد من هذه الظاهرة، بما في ذلك العمل على تطبيق فلترة ذكية للحد من وصول مثل هذه الرسائل لمستخدمي خدمات الاتصالات، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين مقدمي الخدمة لهذه الأرقام.
ولفت التميمي إلى أنه منذ تفعيل الرقم المخصص لاستقبال بلاغات المستخدمين عن لرسائل الاحتيالية، تلقت الهيئة قرابة مليون بلاغ عن هذه الرسائل، وتم معالجتها عبر ملاحقة هذه الأرقام وإيقافها، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مؤكداً أن الهيئة ماضية في محاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وأفاد أن الهيئة قامت على هذا الصعيد بتكوين فريقٍ يضمها مع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة ومؤسسة النقد العربي السعودي، لوضع آلياتٍ تسهم في الحد من انتشار هذه الرسائل. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد دعت في وقتٍ سابق جميع مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة لعدم الاستجابة لمثل هذه الرسائل المجهولة الواردة عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS)، وحثت المستخدمين على الإبلاغ عن تلك الرسائل عبر خدمة (الإبلاغ عن رسائل الاحتيال) المجانية؛ وذلك بإعادة إرسال الرسالة النصية الواردة للمستخدم إلى الرقم (330330)، الأمر الذي سيمكن الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات النظامية، وفصل الخدمة عن الأرقام التي يثبت استخدامها في عمليات الاحتيال، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال عمليات القبض على مرتكبي مثل هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت الهيئة أنها ستستمر بالعمل مع شركائها من جميع الجهات المعنية لمحاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها، والعمل مع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة للتوعية عن ذلك، لضمان رفع وعي المستخدمين بعدم التجاوب مع مثل هذه الرسائل والإبلاغ عنها، وتقليل آثار هذه الاحتيالات وتحذير المستخدمين من التعامل معها.