الورش والأحواش العشوائية تحاصر سكان «وادي مريخ»

يواجه سكان وادي مريخ «شرق جدة» حالة ترقب وقلق من تحول الوادي من منطقة سكنية إلى ملاذ آمن لورش عشوائية تعطل تنمية الحي وتطويره بسبب تزايد أعداد الورش والأحواش في الشوارع الفرعية، واشتكى عدد من السكان من وجود أحواش وورش عشوائية للحدادة تعمل بصورة غير نظامية وبدون لوحات كما يوجد بها عمالة مخالفة لنظام الإقامة وتعمل من وراء الأبواب المغلقة. وقال فيصل الحارثي من سكان حي السامر: «كنت في زيارة لأحد الأصدقاء بعد صلاة العصر وعند إيقاف سيارتي بجوار بيته سمعت أصوات لحام وتكسير بشكل مزعج وعند الاستفسار ذكر لي بأن هذه عمالة مخالفة تعمل داخل هذه الأحواش التي حولتها إلى ورش للحدادة وأصحبت منتشرة بعد إغلاق صناعية النزهة». وأضاف: «كانت الأبواب مغلقة ولا تفتح إلا عند طرق الباب والتأكد من الطارق وتعجبت من أنه لا يوجد هناك لوحات أمام هذه الأحواش»، وتساءل عن دور أمانة جدة والبلدية التي تتبعها منطقة وادي مريخ والسبب وراء عدم إغلاق هذه الأحواش وورش الحدادة المخالفة.
ويلتقط صلاح عبدالخالق من سكان حي التيسير طرف الحديث قائلا: «مراقبو أمانة جدة يقومون بجولات على المحلات الغذائية والمطاعم في الأحياء الجديدة والراقية ولكن لا يوجد أثر عند وجود أحواش وورش حدادة مخالفة وغيرها والتي تعمل بدون لوحات».
وأبدى أسامة محمد استغرابه من وجود عدد كبير من الورش والأحواش المخالفة وسط صمت غريب من أمانة جدة وحديثها المستمر عن جهودها في إغلاق الأحواش والورش المخالفة في الأحياء الشعبية ولكن الواقع مختلف كثيرًا.
الأمانة تم إغلاق 59 محل حدادة و4 مستودعات حديد
من جانبه قال المركز الإعلامي لأمانة محافظة جدة: إن أعمال المتابعة لبلدية أبرق الرغامة لوادي مريخ مستمرة حيث جرى خلال الأيام الماضية إغلاق 59 محل حدادة و 4 مستودعات توريد حديد وأحواش، وكذلك سحب سيارات نقل وتوريد الحديد من الشركات إلى المحلات غير المرخصة، كما جرى إغلاق مستودع كبير لتوريد معدات الحدادة.
وأضاف: إن أمانة محافظة جدة ومن خلال جهود البلديات الفرعية تعمل على منع وإزالة الورش المخالفة داخل الأحياء السكنية وتلك التي لا تحمل رخصًا نظامية، وتم خلال الفترة الماضية إزالة العديد من مخالفات التلوث البصري شملت إزالة أحواش سكراب وورشًا ومستودعات مخالفة، وهناك محال تعود للمارسة نشاطها بطرق مخالفة وبلا لوحات ويتم رصدها أثناء الحملات أو عبر البلاغات الواردة ويتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، كما أن الأمانة تعول كثيرًا على وعي وتعاون السكان في هذا الجانب بالإبلاغ عن أي مواقع مخالفة.