القصبي: 12 مليارًا لإقراض المشروعات الصغيرة.. و35 ألف وظيفة بالبقالات قريبا

كشف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبى عن تخصيص 12 مليار ريال لإقراض المشروعات الصغيرة، مؤكدًا وجود مواطن وراء كل متستر، وتوقع توفير 35 ألف وظيفة للمواطنين في البقالات قريبًا، مشيرًا إلى استكمال دراسة إعادة النظر في المقابل المالي للعمالة الوافدة، وسيتم عرضها قريبًا على مجلس الوزراء، وأوضح في حوار مع قناة «روتانا خليجية» أمس الأول أن المجلس سينظر في إيجابيات القرار وكذلك التحديات التي يواجهها، وسيتم الإعلان عن القرار في غضون شهر، وقال: «إن اتجاه الدراسة هو مصلحة البلد والمواطن»، مضيفًا: إن توجه الحكومة كان الإبقاء على المقابل المالي وهو ما أعلنه وزير المالية، والدولة موقفها ثابت إلى الآن في الإبقاء على الرسوم، لكن في نفس الوقت تتم دراسة القرار دراسة شاملة»، وأكد سعي وزارته إلى تحسين البيئة التشريعية للتجار والمستثمرين، مشيرًا إلى إعادة النظر في نظام الشركات بالكامل حاليًا بعد انتهاء الشورى من نظام التجارة الإلكترونية في إطار سعي المملكة لأن تكون لاعبًا أساسيًا في التجارة الإلكترونية، ولفت إلى الانتهاء من نظام الرهن التجاري ونظام الإفلاس، مشددًا على أهمية تحسين الإجراءات وبيئة الأعمال وتسهيل ممارسات الأعمال لأن عنصر البيروقراطية «قتل البلد» على حد وصفه، وأشار إلى 1760 نشاطًا في المملكة تستلزم ترخيصًا وأكثر من 14700 إجراء.
ونفى القصبى أن يكون صندوق الاستثمارات منافسًا لرجال الأعمال، مشيرًا إلى أن تدخل الدولة يهدف إلى تعزيز الثقة لدى رجال الأعمال وهي تقود القطاع وليس منافستهم، كما نفى محاباة المستثمر الأجنبي على حساب المحلي وقال: «تم إلباس كل شيء عقاله»، لافتًا إلى استقطاب 1704 مستثمرين أجانب في السنوات الأربع الماضية. واستبعد أن تكون الرسوم وحدها وراء إغلاق بعض المحلات التجارية، وقال: إنها قد تكون سببت ألمًا للقطاع الخاص، لكن هناك أسبابًا أخرى أبرزها الانكماش الاقتصادي وانخفاض الإنفاق الحكومي والاستهلاك وتغير نمط التجارة كدخول التجارة الإلكترونية للسوق التجاري، وأكد أهمية الإصلاحات الاقتصادية رغم تألم البعض منها، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المؤسسات من 650 ألفًا في عام 2015 إلى 965 ألفًا في 2018.
وأوضح أن المملكة خصصت 12 مليارًا لإقراض المشروعات الصغيرة ورفعت رأس مال كفالة إلى 1500 مليون، فضلاً عن مليارين و800 مليون لرأس المال الجريء، لافتًا إلى أن 93% من التصاريح والتراخيص الأساسية أصبحت تصدر عبر منصة «مراس» التي تقدم 188 خدمة، وقال: إن التستر التجاري اقتصاد خفي ووراء كل متستر مواطن وهو جريمة وأدى إلى الغش التجاري وفقدان فرص وظيفية لأبناء الوطن، لافتًا إلى برنامج وطني لمكافحة التستر بمشاركة 8 جهات حكومية وتم البدء بقطاع التجزئة، وتوقع أن يوفر قطاع البقالات وحده 35 ألف وظيفة للسعوديين فورًا، لافتًا إلى استقبال مليون و300 ألف بلاغ ضد المواقع الإلكترونية العام الماضي، وقال: إن لجنة تيسير طبقت 300 مبادرة إصلاح، فيما قبل البنك الدولي العام قبل الماضي 51 إصلاحًا من إصلاحاتها.