وزير التجارة: وراء كل متستر «مواطن».. ولن نتهاون مع المجرمين

شدد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، على أن التستر التجاري جريمة لن تتهاون الجهات المعنية في معاقبة مرتكبيها، لافتاً إلى أن كل عملية تستر تجاري يقف وراءها مواطن سعودي؛ ومن ثم لا يجب النظر للأجنبي على أنه المشكلة الوحيدة وإنما يُشاركه السعودي.
ولفت الوزير إلى أن قطاعي المقاولات والتجزئة فيهما النسبة الأكبر من التستر بالمملكة، معترفاً بوجود فراغ دستوري في نظام محاسبة المتستر ولكنه يُحل الآن، مؤكداً أنه يجري العمل على مراجعة نظام مكافحة التستر التجاري، مشير إلى أن صدور نظام الامتياز التجاري يسهم في الحد من التستر.
وقال وزير التجارة في مقابلة مع برنامج “في الصورة” المذاع على فضائية “روتانا خليجية” إن السوق المحلية تمر بمرحلة تصحيحية والدولة خصصت 200 مليار لتحفيز القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك قطاعات واعدة وجديدة ندعو رجال الأعمال للتوجه إليها مثل (الخدمات اللوجستية، والمعادن، والسياحة، والترفيه، وخدمات الحج والعمرة).
وأشار الوزير إلى أن السنوات ال 4 الماضية شهدت دخول 1704 مستثمرين أجانب للمملكة بحجم استثمارات بلغت 76 مليار ريال، مشدداً على أن هبوط متوسط أسعار النفط إلى 27 دولاراً وتبعات ذلك سببت صدمة للقطاع الخاص.
وفيما يخص تسبب رسوم الوافدين في إغلاق المحال، أكد الوزير أنه أمر خاطئ، مشدداً على أن هناك عدة عوامل تسببت في الإغلاق أهمها تغير النظام التجاري وتوجه الناس للشراء عبر الإنترنت بدل “الدكان”، موضحاً أن توطين البقالات وفر 35 ألف وظيفة.
وأوضح الدكتور القصبي أن المملكة تهدف لأن تكون لاعباً أساسياً في التجارة الإلكترونية وأن تتحول لمنصة لها بالمنطقة، لافتاً إلى أن نظام التجارة الإلكترونية سيصدر قريباً، ويعزز الثقة بين المتجر الإلكتروني والمستهلك ويحمي حقوقه.
وأضاف الوزير أنه تم ضبط 37 مليون منتج مخالف تقدّر قيمتها نصف مليار، و1799 قضية غش تجاري خلال عام 2018، موضحاً أن نظام مكافحة الغش التجاري تحت المراجعة، وسيتم رفع سقف العقوبات لتكون رادعة لكل مخالف.