مكافحة الفساد تعيد 400 مليار إلى خزينة الدولة وتوفر 120 مليارا للمشروعات

أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حملة وطنية لمكافحة الفساد بجميع أشكاله وصوره، وكانت رؤيته الثاقبة وعباراته الحازمة وضعت أطرا لمواجهة هذه الآفة قائلا: «لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره، ومحاسبة الفاسدين، وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام، ولم يحافظ عليه أواختلسه أو أساء استغلال السلطة والنفوذ، وغلّب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.
عبارات واضحة لخادم الحرمين كانت حازمة، أحدثت حراكاً وآمالاً كبيرةً في مستقبل أفضل بالقضاء على الفساد، الذي يعد ثالث أكبر صناعة في العالم بلغة الأرقام.
وإذا كان 10% من الإنفاق الحكومي يتعرض للاختلاس، كما يقول سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن الحصيلة ربما تفوق 100 مليار دولار على مدى الأربعين عاماً الماضية، ويبدو ذلك جليّاً في تخصيص اعتمادات كبيرة لمشروعات لا وجود لها على أرض الواقع، وتأخير إنجاز مئات المشروعات مما يضاعف من فاتورة التكاليف.. ووفقاً للأرقام المتفائلة، فإن هناك نحو 1000 مشروع متعثر ومتوقف على أقل تقدير، وبات من النادر أن ينتهي مشروع في موعده المحدد أو متأخراً بعام أو اثنين.
وينبغى التأكيد أن موافقة 95% من المشتبه بهم على رد الأموال يعد دليلاً على صحة الاتهام، بعد استغراق فترة طويلة في جمع الأدلة والبراهين، وفي هذا الصدد يقول سمو ولي العهد: «لقد أريناهم جميع الملفات التي بحوزتنا، وبمجرد أن اطلعوا عليها، وافق ما نسبته 95% منهم على التسويات».
وعلى الرغم من ضخامة رقم ال100 مليار دولار أي نحو 375 مليار ريال، فإن للرقم دلالته المحورية على الصعيد التالي:
*** إعلان الملك سلمان عن ضرورة مواجهة الفساد يجسد حزمَه وحرصَه على رفاهية الوطن، والحفاظ على حقوق المواطن البسيط الذي تضرر كثيراً من الفساد.
** تأكيد سمو الأمير محمد بن سلمان رغبة 95% من المحتجزين في إجراء التسويات المالية اللازمة يؤكد أن حسن الإعداد للقضايا والملفات يؤتي ثماره، وإن استغرق ذلك بعض الوقت، على العكس من ذلك في قضية سيول جدة، تم تبرئة الكثير من المتهمين؛ لعدم إعداد الأدلة الثبوتية بشكل جيد.
** هناك دلالات للرقم المعلن والممكن رده في القضية والذي يقدر ب100 مليار دولار، فهذا المبلغ يعادل الدَّيْن العام بالكامل حتى نهاية الربع الثالث، كما يزيد على الإيرادات النفطية التي تحققت في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، والتي بلغت 366 مليار ريال.
** في قمة العشرين في عام 2016، جرى تداول أرقام مخيفة عن الفساد في الدول النامية الذي قدرت سنويّاً بنحو تريليون دولار نتيجة التهرب الضريبي والاختلاس وغسيل الأموال.
** يؤدي الفساد وفقاً لدراسات منظمة الشفافية إلى خسارة من 15% إلى 25% من الأموال المخصصة للمشروعات.
نص بيان النائب العام حول نتائج حملة مكافحة الفساد
أعلن النائب العام سعود المعجب مع بداية العام الحالي نتائج الحملة مكافحة الفساد أن 56 شخصاً لا يزالون موقوفين في إطار تحقيقات الفساد.
«أصدر النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي رقم ( أ / 38 ) وتاريخ 15 / 2 / 1439ه الموافق 4 نوفمبر 2017م البيان التالي:
1 بلغ العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة ( 381 ) شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم.
2 تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، والتي اتخذت بحقهم الآتي:
أ الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود.
ب الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.
ج التحفظ على (56) شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.