أعفت اللائحة التنفيذية لنظام التجارة بالمنتجات البترولية من العقوبات المقررة في النظام كل من أبلغ الوزارة عن الشركاء في أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة قبل معرفة الوزارة بها، وقبل حدوث أي ضرر. وإذا حصل البلاغ عن المخالفة بعد وصولها إلى علم الوزارة؛ فإنه يشترط لإعفاء الشخص المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي المخالفين. ووضعت مكافأة مالية لكل من يوفر معلومات من غير الشركاء تقود لاكتشاف أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة بعد صدور الحكم النهائي للمخالفة، وفق التقديرات التالية: فإذا حصل البلاغ عن المخالفة قبل وصولها إلى علم الوزارة وقبل حدوث أي ضرر أو خسارة مترتبة على المخالفة تحسب المكافأة المالية بنسبة (20 %) من مجموع المبالغ المحصلة من المخالفة. أما إذا حصل البلاغ قبل وصولها وبعد حدوث أي ضرر أو خسارة مترتبة على المخالفة تحسب المكافأة المالية بنسبة (15 %) من مجموع المبالغ المحصلة من المخالفة. وفي حال حصل البلاغ عند وصولها إلى علم الوزارة وقبل حدوث أي ضرر أو خسارة مترتبة على المخالفة، وأدى البلاغ إلى ضبط باقي المخالفين تحسب المكافأة المالية بنسبة (10 %) من مجموع المبالغ المحصلة من المخالفة، وإذا بلغ بعد وصولها وبعد حدوث أي ضرر أو خسارة مترتبة على المخالفة ودى البلاغ إلى ضبط باقي المخالفين تحسب المكافأة المالية بنسبة (5 %) من مجموع المبالغ المحصلة من المخالفة. ومنعت استخدام المنتجات البترولية المسعرة إلا وقودًا في عمليات الحرق داخل المملكة، ولا يجوز استخدام المنتجات البترولية المسعرة كوقود في عمليات الحرق للأغراض التجارية، إلا بترخيص. ولا تستخدم المنتجات لقيمًا في أي عمليات تصنيعية إلا بالسعر العالمي. وأوجبت اللائحة الحصول على ترخيص من الوزارة قبل ممارسة الشخص نقل المنتجات البترولية، بما في ذلك الشحن والمناولة. ويلتزم الناقل بنقل المنتجات المسلمة له وتسليمها إلى المستلم المنصوص عليه في عقد النقل بالكمية والجودة المسلمة له، ويكون الناقل مسؤولًا عن أي اختلاف في جودة المنتجات المسلمة منه وكميتها إذا زادت كمية النقص عن نسبة الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترولي خلال عملية النقل. وتنقل على وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية المرخص لها. ويلتزم الناقل بحمل تراخيص النقل وإشعارات استلام المنتجات وتسليمها، في وسيلة النقل. وعلى الناقل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام قائدي وسائل النقل بالأحكام، ويتحمل الناقل مخالفة قائد وسيلة النقل. كما يلتزم الناقل بإعداد تقارير شهرية توضح جميع عمليات نقل واستلام وتسليم وشحن ومناولة المنتجات البترولية، ويحتفظ بتلك التقارير في سجلاته لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، وتقديمها للوزارة عند طلبها. وألزمت اللائحة الحصول على ترخيص قبل ممارسة الشخص تخزين المنتجات البترولية لأغراض تجارية. وعلى المرخص له بالتخزين بالتأكد من سلامة الصهاريج والخزانات المخصصة لتخزين المنتجات وامتثالها. والتأكد من سلامة إجراءات القياس والمعايرة في منطقة التخزين، والالتزام بإعداد تقارير شهرية توضح جميع عمليات تخزين المنتجات وحركتها، ويحتفظ بتلك التقارير في سجلاته لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، وتقديمها للوزارة عند طلبها. كما يلتزم المرخص له بالتخزين بتسليم المنتجات بالجودة والكمية المسلمة له، ويكون مسؤولًا عن أي اختلاف في جودة المنتجات البترولية المسلمة وكميتها إذا زادت كمية النقص عن نسبة الفقد التشغيلي لنوع المنتج البترولي خلال عملية التخزين. ولا يجوز خلط أي منتج بترولي بمنتج أخر في أي حال من الأحوال خلال مدة التخزين إلا بعد الحصول على ترخيص. كما لا يجوز تخزين المنتجات أو المواد الخاضعة للنظام واللائحة في مناطق الإيداع والتخزين الداخلة في النطاق الجمركي إلا بعد الحصول على ترخيص. ومنعت اللائحة تصدير المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المحددة في الجدول (ب) إلا بعد الحصول على تصريح، و لا يجوز التصريح بتصدير المنتجابت لمن سبق أن أدين بجريمة تهريب جمركي ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وفي حال تصدير أي من المنتجات البترولية المسعرة، تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الحكومة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق العالمية، وتحويلها إلى خزينة الدولة، ويلتزم المصدر بالتأكد من سلامة إجراءات القياس والمعايرة في منطقة الشحن للتصدير وفق ما تحدده الإجراءات التنظيمية.
