أكدت النيابة العامة أنه من حق المتهم أن يحضر وكيله أو محاميه أثناء التحقيق معه، وأنه ليس للمحقق عزل الوكيل أو المحامي عن الحضور معه، على ألا يتدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق. وقالت إن المادة السابعة من نظام الإجراءات الجزائية تسمح للمحامي أو الوكيل أن يقدم مذكرة خطية بملحوظاته، ويجب على المحقق ضم تلك المذكرة إلى ملف القضية. وأوضحت النيابة أنه من حق المتهم عند القبض عليه أو توقيفه أن يعرّف: أسباب القبض عليه أو توقيفه، وأن من حقه الاستعانة بوكيل أو محامٍ، وكذلك الاتصال بمن يرى إبلاغه، وأن يؤخذ توقيعه بما يفيد العلم بحقوقه المذكورة.