المملكة تدعو دول العالم للنهوض بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة

أكدت المملكة سعيها في عملية النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، حرصًا منها على ضمان الرفاه بين فئات المجتمع كافة، وانطلاقًا من ذلك برزت احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة في مقدمة الأولويات عند صياغة سياسات خطة التنمية العاشرة في المملكة (2015-2019).
جاء ذلك، في كلمة المملكة التي ألقتها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السكرتير أول نورة الجبرين، ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية خلال الدورة ال 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت الجبرين: "تثمن المملكة النهج الذي أقرّه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره بعنوان (خطة العمل من أجل إدماج العمل التطوعي في خطة التنمية المستدامة 2030)، وفي هذا الصدد، قامت المملكة بوضع سياسات لتحفيز أخلاقيات العمل التطوعي وتطوير برامج التكافل الاجتماعي، وأثمر عن هذه السياسات عدد من البرامج التي تشجّع روح العطاء والتطوع كبرنامج مراكز الأحياء الذي يسعى لتفعيل الدور الاجتماعي والتنموي والتطوعي للفرد والمجتمع مع الاهتمام بالأسرة".
وفيما يختص برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، رحّب وفد المملكة باستنتاجات وتوصيات الأمين العام في تقرير التنمية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة (رقم A/73/211)، وبالإجراءات التي يجب اتخاذها لزيادة تعميم مراعاة مسائل الإعاقة في التنمية، وتحسين تنسيق أنشطة منظومة الأمم المتحدة من أجل النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التنمية.
وأعرب الوفد عن إيمان المملكة بأهمية دور الأوضاع الاجتماعية التي يعيش في ظلها الأسر في تحسين نواتج التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فعلى سبيل المثل لا الحصر، قامت وزارة التعليم بمبادرة (ارتقاء) التي تسعى لنشر ثقافة الشراكة في المجتمع وتعزيز مشاركة المدرسة مع الأسرة والمجتمع في العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بها لتطوير مهارات الأبناء الشخصية وتعزيز القيم الأخلاقية، ويعمل مجلس شؤون الأسرة بالمملكة على تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، في جهود ترمي إلى إدماج سياسات الأسرة في الأطر الوطنية للتنمية المستدامة، ويقوم المجلس بمهمته هذه من خلال توليه العمل على قيام الجهات الحكومية بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها، لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة.