أجمع اقتصاديون على أن التستر التجاري، أو الاقتصاد الخفي، يستنزف ما بين 20-35% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نتيجة سيطرة الوافدين على أكثر من 40% من قطاعات التجزئة والبناء والمقاولات، محذرين من تزايد هذه الظاهرة فى السنوات الأخيرة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والمواطنين. 45 مليار ريال فرق بين رواتب العمالة وتحويلاتهم للخارج في حين تساءل الاقتصادي برجس البرجس في تغريدة شهيرة في منتصف 2016..»تحويلات العمالة 160 مليار ريال سنوياً مع أن رواتبهم 115 مليار ريال... أكثر من 45 مليار تستر يعني (123 مليون ريال يوميًا) قيمة التستر المعلنة. المقابل المالي أضعف التستر التجاري وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فاروق الخطيب أن قرار الحكومة السعودية بالاستفادة من وجود هذه الأعداد الكبيرة من الوافدين والتي بحسب الإحصائيات الرسمية تتجاوز 12 مليون وافد تأخر كثيرًا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الوطني لا يحتاج أكثر من 4 ملايين وافد مدربين تدريبًا عاليًا وليس هذا الكم من الوافدين أغلبهم حصل على الخبرة على حساب المستهلك السعودي، إضافة إلى كونهم عبئًا على البنية التحتية والمرافق السعودية. وأضاف الخطيب أن فرض الرسوم سوف يكون مصدر قلق للعاملين في التستر التجاري أو الاقتصاد الخفي والذي يشكل ما بين 20-35% من الدخل القومي للمملكة، مشيرًا إلى أن من أهم أسباب انتشار ظاهرة التستر التجاري هو غياب الوازع الديني من قبل الآلاف من المواطنين الحاصلين على تراخيص وسجلات تجارية وعدم التزامهم بأخلاقيات العمل التجاري، خاصة أنهم سلموا سجلاتهم التجارية لوافدين ليديرونها لمصلحتهم، بينما يجب ضرورة مضاعفة دور وزارة التجارة بحكم أنها الجهة المسؤولة عن مكافحة التستر التجاري. وتابع: من غير المعقول أن يسيطر الوافدون على أكثر من 70% من تجارة التجزئة مثل المواد الغذائية والملابس والخردوات والأعمال الخدمية مثل ورش الصيانة والمطاعم والحلاقة وغسل الملابس، وهو ما ينعكس على حجم التحويلات المخيفة من الأموال إلى الخارج. %60 من محلات التجزئة والجملة في قطاع الذهب وأكد أحد التجار في قطاع الذهب (فضل عدم ذكر اسمه) أن أكثر من 60% من محلات القطاع تعمل تحت غطاء التستر التجاري، وأن متوسط مبيعاتها الاسبوعي يتراوح ما بين 100-300 مليون ريال يذهب جزء كبير منها للمتستر عليهم ويمكن ملاحظة ذلك بسهولة في أسواق الذهب الكبرى، والتي يسطير الوافدون على محلات الجملة فيها. وأضاف: يمكن التأكد من ذلك بسهولة ومن خلال زيارة محلات الذهب في المراكز التجارية الكبرى وكذلك بعض الأسواق الشعبية والتي تنتشر فيها العمالة الوافدة كمستثمرين بالتستر من خلال تواجد أصحاب المحلات الأصليين (الأجانب) خارج محلاتهم يراقبون ويتابعون كل شيء يحدث في الداخل، مستغلين غياب الرقابة من الجهات المعنية. 45 مليار ريال فرق بين رواتب العمالة وتحويلاتهم للخارج والجملة في قطاع الذهب في حين تساءل الاقتصادي برجس البرجس في تغريدة شهيرة في منتصف 2016..»تحويلات العمالة 160 مليار ريال سنوياً مع أن رواتبهم 115 مليار ريال... أكثر من 45 مليار تستر يعني (123 مليون ريال يوميًا) قيمة التستر المعلنة. %70 من الناتج المحلي الإجمالي يذهب للتستر التجاري 17% من الناتج المحلي الإجمالي يذهب للتستر التجاري أما عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتورعصام خليفة فقد كشف عن أن ظاهرة التستر التجاري يعتبر أحد مكونات الاقتصاد الخفي، حيث إن هذه الظاهرة تتنامى بالتزامن مع التوسع في النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي واتساع النطاق العمراني للمدن والقرى في مختلف المناطق، ومن آثارها أنها ألحقت أضراراً واسعة بالقطاعين الخاص والعام، فضلًا عن الشباب الباحث عن فرص عمل ولم يجدها. وأشار إلى أنه رغم صدور فتوى حرمت التستر بمختلف أشكاله، إضافة إلى العقوبات المغلظة فلم ينجح الحد من هذه التجاوزات، التي تفشت في القطاع التجاري والأعمال الخدمية بشكل غير مسبوق ظهرت مساوئها حالياً وستظهر بدرجة أشد في السنوات المقبلة. وأضاف أن من آثار التستر التجاري الاقتصادية السلبية أيضاً تشويه البيانات والمعلومات، وارتفاع المستوى العام للأسعار، وارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين، وكذلك تكدس الأسواق بالسلع والمنتجات المقلدة والرخيصة والرديئة وارتفاع إيجارات الوحدات السكنية، خاصة القديمة والمهجورة. ولفت خليفة إلى أن إحصائيات رسمية قدرت سابقاً بأن العمالة الأجنبية في المملكة تحول سنويًا أكثر من 100 مليار ريال سنوياً إلى الخارج، مما يعني أن هناك أموالاً أخرى قد تقارب هذه الأرقام يتم تحويلها بطرق غير نظامية، ولكنها حتى الآن غير محصورة، على الرغم من محاولات الجهات الرسمية والرقابية على المؤسسات المالية والمصرفية السيطرة على مثل هذه التحويلات، ولكنها تتم بطرق غير نظامية. واعتبر خليفة هذه الأرقام من التحويلات مخيفة وخطرة وهي معروفة لدى المسؤولين والجهات الرسمية.. مطالباً بالمزيد من الرقابة والتدقيق في الأموال المشبوهة التي يتم تحويلها سنوياً. وتابع خليفة: تجاوز الحجم التقديري للتستر التجاري بالمملكة 236.5 مليار ريال فى 2014 أي نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي في ذلك الوقت، فيما يتم سنوياً ضبط أكثر من 500 حالة تستر تجاري ومعظم هذه الحالات تكون في مجال البناء والمقاولات بنسبة 40% تليها حالات في قطاع التجزئة للسلع والمواد الاستهلاكية والغذائية بنسبة 35% ثم أعمال المهن المختلفة، وتتوزع أكبر نسبة من العمالة المشتبه بها في ممارسة التستر التجاري هي العمالة الآسيوية بنسبة 70% ثم تليها العمالة العربية. وأوضح أن عدد الحالات التي تمت إحالتها فى 1437-1438 إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية، ما يقارب 871 قضية تستر لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين. وأضاف خليفة: أنه لا شك أن هناك علاقة حميمة بين (التستر التجاري) و(الغش التجاري).. فالتستر التجاري يصب في صالح الغش التجاري وبمعنى آخر أنه لولا انتشار التستر التجاري لما كان هناك غش تجاري والفرق بين الاثنين أن التستر التجاري (سوس ينخر في جسد الوطن) بينما الغش التجاري (سم يفتك بصحة من يسكن هذا الوطن).
