الحكومة اليمنية تنتقد مواقف دولية تنحاز للمليشيا الانقلابية وتبرئها وتصمت عن جرائمها

استغربت الحكومة اليمنية إطلاق الاتهامات لتحالف دعم الشرعية بالضلوع في الحادثين الإرهابيين اللذين استهدفا مستشفى الثورة وسوق السمك في مدينة الحديدة، الخميس الماضي وراح ضحيتهما العديد من القتلى والجرحى رغم إعلان التحالف بعدم شنه أي عمليات جوية في مدينة الحديدة في ذلك اليوم وإثباته بالأدلة التقنية التي قدمها لمجلس الأمن الدولي وعرضها على الرأي العام، بأن الضربات التي أصابت الموقعين ناتجة عن قذائف هاون أطلقت من مواقع قريبة لمكان الحادثين تخضع لسيطرة المليشيات الحوثية .
وقالت وزارة الخارجية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن تسارُع مثل هذه الاتهامات وآخرها الصادرة في بيان عن الاتحاد الأوروبي، تأتي لتؤكد ابتعاد الكثيرين عن الحقائق الموضوعية ونزعاتهم نحو كل ما يبرئ المليشيا الحوثية التي قامت خلال الفترة الماضية بالاعتداء على الممر الملاحي الدولي جنوب البحر الأحمر وباب المندب، والسكوت عن هذه الجرائم بحق القانون الدولي، بل وإرسال رسائل خاطئة للمليشيا الانقلابية وهو الامر الذي حذرت الحكومة اليمنية منه مرارًا بأنه إنما سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب نتيجة تجاهل الحقائق على الأرض والتغافل عن ممارسات الانقلابيين وانتهاكاتهم لكل قوانين الحرب والقانون الإنساني الدولي .
وأكدت الحكومة اليمنية، ضرورة تجنب المحاولات القاصرة في التناول للأزمة اليمنية، وأن المنهج الصحيح والوحيد لإنهاء هذه الحرب التي أشعلتها المليشيا الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني هو الالتزام بقرارات مجلس الأمن بشان اليمن وتحديدًا القرار 2216 (2015) الذي أكد على مرجعيات حل المسألة اليمنية بموجب مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقيام المجتمع الدولي بتولي مهامه الأساسية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بصرامة وبمواجهة حقيقية لإدانة أفعال إيران المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة عبر تحريك أذرعها الحوثية في اليمن .
وجدد البيان حرص الحكومة اليمنية الكامل على سلامة المدنيين وتجنب الإضرار بهم في كل المناطق اليمنية دون استثناء والتقيد بأعلى درجات الالتزام بقواعد وقوانين الحرب واتفاقيات جنيف الأربع وكل ما يرتبط بها من التزامات ، محمّلة في الوقت ذاته المليشيا الانقلابية كافة المسؤوليات الناجمة عن جميع الانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة الجرائم التي لاتسقط بالتقادم، طبقًا لما ورد في البيان .